نائب عن دولة القانون ينفي اتفاق الكتل السياسية على توزيع الوزارات ويستبعد ترشيقها

نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الثلاثاء، اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة، موضحا أن حوارات تشكيل الحكومة بدأت هذه الأيام، وفيما استبعد ترشيق الوزارات أو دمج وزارتين بوزارة واحدة في الوقت الحاضر، أكد أن الوزارات لديها مصروفات خاصة ومشاريع وعملية تحويل ملاكاتها ودمجها أمر صعب.

السومرية نيوز / بغداد
نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الثلاثاء، اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة، موضحا أن حوارات تشكيل الحكومة بدأت هذه الأيام، وفيما استبعد ترشيق الوزارات أو دمج وزارتين بوزارة واحدة في الوقت الحاضر، أكد أن الوزارات لديها مصروفات خاصة ومشاريع وعملية تحويل ملاكاتها ودمجها أمر صعب.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن فيما بينها على توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة ولم يتم الاتفاق حتى الآن على ترشيح وزراء لأن حوار تشكيل الحكومة قد ابتدأ هذه الأيام"، موضحا أن "أي انباء بخلاف ذلك غير صحيحة".

واستبعد الجبوري "ترشيق الوزارات أو عملية دمج وزارتين بوزارة واحدة في الوقت الحاضر"، مؤكدا أن "كل وزارة لديها مصروفات خاصة وعقود ومشاريع مع الشركات وأي عملية تحويل لملاكاتها ودمجها هو أمر صعب للغاية".

وكان ائتلاف دولة القانون رجح، أمس الاثنين (18 آب 2014)، بدء مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين، وفيما أوضح أن الكتل السياسية شكلت لجانا تفاوضية، أكد أن التحالف الوطني شكل لجنة سباعية للتفاوض مع الكتل الأخرى.

وكشفت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية ناهدة الدايني، أمس، عن تقديم الاتحاد ورقته التفاوضية الى التحالف الوطني للاشتراك بالحكومة الجديدة، وفيما أوضحت أنها تتضمن 12 مطلبا أهمها المشاركة في صنع القرار السياسي والإفراج عن المعتقلين، أكدت أن القوى السنية ستنسحب بشكل كامل من الحكومة في حال عدم تنفيذ المطالب.

وأعلن اتحاد تحالف القوى الوطنية، أمس، أن اولى جولات التفاوض مع التحالف الوطني فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ اليوم، وفيما اشار الى أن الورقة التفاوضية التي سيقدمها ستتركز على المطالب المشروعة للمحافظات الست، توقع أن تحظى الورقة بتجاوب ايجابي من التحالفين الوطني والكردستاني.

وأكد التحالف الكردستاني، أمس الاثنين، أن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية والدستورية، وفيما طالب بصرف مستحقات اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز، أكد أن وفدا كرديا سيزور بغداد قريبا للتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية.

كما أعلن التيار الصدري، أمس، عن تقديم زعيمه مقتدى الصدر مقترحا الى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ليكون برنامجا حكوميا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن البرنامج يعمل على جمع العراقيين ولملمة جراحه لمواجهة "الإرهاب" والفساد.

نائب عن دولة القانون ينفي اتفاق الكتل السياسية على توزيع الوزارات ويستبعد ترشيقها

سياسة