القضاء: لاوجود لأي معتقلات سريّة وجميع مراكز الاحتجاز خاضعة لوزارة العدل

نفت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، إدعاءات وجود أي معتقلات سرية، وأكدت أنه في حال صحة الادعاءات ستتخذ الإجراءات القانونية "الرادعة" بحق المتورطين بها.

السومرية نيوز/ بغداد
نفت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، إدعاءات وجود أي معتقلات سرية، وأكدت أنه في حال صحة الادعاءات ستتخذ الإجراءات القانونية "الرادعة" بحق المتورطين بها.

وقال رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الأعرجي في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "لا توجد معتقلات سرية وجميع مراكز الاحتجاز خاضعة لإشراف وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولية يقومون بزيارات تفتيش دورية".

وأضاف الاعرجي أن "نواب الادعاء العام، وبناء على توجيهات رئيس السلطة القضائية الاتحادية ورئيس جهاز الادعاء العام، يجرون أيضا جولات ميدانية بمعية قضاة التحقيق إلى مراكز الاحتجاز".

وأضاف رئيس محكمة التحقيق المركزية أن "من يدعي وجود معتقلات سرية ندعوه لمراجعة المحكمة، والقضاء حريص على أن يبقى بابه مفتوحا أمام الجميع"، مؤكدا أنه "في حال صحة هذه الادعاءات فسوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين بها".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (13 كانون الاول 2012)، أن ابواب سجونها مفتوحة امام اللجان المختصة المحلية والعالمية بعد إعلامها بأوقات الزيارة، فيما أكدت عدم السماح لأي جهة بزيارة تلك السجون وفق "اجتهاداتها".

يذكر ان منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها صدر، في (8 شباط 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

القضاء: لاوجود لأي معتقلات سريّة وجميع مراكز الاحتجاز خاضعة لوزارة العدل

سياسة

نفت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، إدعاءات وجود أي معتقلات سرية، وأكدت أنه في حال صحة الادعاءات ستتخذ الإجراءات القانونية "الرادعة" بحق المتورطين بها.