اخبار العراق

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت هيومن رايتس ووتش، الأحد، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراق بدأ العودة الى الاستبداد وفي طريقه الان الى أن يكون دولة أمنية"، مبينة أن "العراق قمع بقسوة حرية التعبير عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين ومضايقة الصحافيين".

وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت، في شباط من العام 2011، تقريرا أكدت فيه أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، لافتة الى أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من سوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.

وكشفت التقرير الذي حمل عنوان "أجساد محطمة، عقول محطمة"، أن نحو ثلاثين ألف رجل وامرأة لا يزالون رهن الاحتجاز في العراق، مؤكداً أن وزارتي الدفاع والداخلية تدير غالبية السجون السرية، ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن القوات الأميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية خلال الفترة الممتدة من مطلع 2009 وتموز 2010، من دون توفير أي ضمانات بشأن سلامتهم. 

وأضافت المنظمة انه "على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة بشان مساعدتها لبناء دولة ديمقراطية في البلاد الا أن ما يجري يشير الى العودة الى عهد الاستبداد وأنها ساعدت في بناء دولة امنية".

واشارت هيومن رايتس ووتش الى أن "العراق ما يزال واحدا من أكثر الأماكن خطرا في العالم بالنسبة للصحافيين وحقوق المرأة"، مشيرا الى أن "حقوق المرأة ما تزال محدودة، والمدنيين دفعوا ثمنا باهظا لأعمال العنف في البلاد". 

وعلى الرغم من سقوط نظام صدام حسين في نيسان عام 2003 على يد القوات الاميركية والذي حكم العراق لفترة 35 عاما كأقوى نظام استبدادي في منطقة الشرق الأوسط، الا أن التغييرات التي حصلت في البلاد لم تكن بحسب مراقبين بمستوى الطموح خصوصا بعد ثمان سنوات من التغيير.

وأكدت الأمم المتحدة، في الـ11 من كانون الأول الماضي، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، داعية  لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي اكدت، في الخامس من حزيران 2011، أن الصراعات السياسية في البلاد انعكست سلباً على حياة المواطنين، كما وصفت واقع حقوق الإنسان في العراق بـ"الهش"، وأشارت إلى وجود عمليات غير مبررة لاحتجاز الصحافيين.

يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "دكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.