قلق رسمي في البصرة من إمكانية عدم حصولها على خمسة دولارات عن كل برميل

السومرية نيوز/ البصرة
أبدى أعضاء في مجلس محافظة البصرة، السبت، قلقهم من إمكانية عدم حصول المحافظة على حقوقها المالية على أساس منحها خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج في حقولها أو يصدر من خلال موانئها، وأكدوا أن زيادة الإنفاق العسكري وتوقف تصدير النفط من حقول كركوك من العوامل التي تدعوهم الى التشاؤم بهذا الشأن.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية منح البصرة خمسة دولارات عن كل برميل نفط لم تحسم بعد، وحتى الآن لا أحد يستطيع الجزم بشأنها"، مبيناً أن "المحافظة قد لا تحصل على خمسة دولارات، وإذا حصلت عليها فان المبالغ لا تصرف كلها خلال العام الحالي، وانما يتم تدوير جزء منها الى العام المقبل".

ولفت السليطي الى أن "هناك بعض العوامل التي قد تحول دون حصول البصرة على حقوقها المالية على أساس خمسة دولارات عن كل برميل، من أهمها زيادة الإنفاق العسكري، وانخفاض صادرات النفط في ظل توقفها من حقول كركوك، إضافة الى إمتناع حكومة اقليم كردستان عن تسليم الحكومة الاتحادية عائدات النفط الذي قامت بتصديره بشكل منفرد".

من جانبها، قالت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البصرة لم تضمن بعد حصولها على خمسة دولارات عن كل برميل"، موضحة أن "مجلس المحافظة لن يطمئن قبل مصادقة مجلس النواب على قانون الموازنة".

وأشارت البجاري الى أن "مجلس المحافظة شكل لجنة تتولى متابعة قضية التخصيصات المالية التي ينبغي أن تحصل عليها البصرة ضمن موازنة العام الحالي"، مضيفة أن "اللجنة على تواصل مع أعضاء مجلس النواب".

وكان هدد محافظ البصرة ماجد النصراوي في (17 كانون الأول 2013) بتنظيم اعتصامات وتظاهرات إحتجاجية واسعة، ومن ثم إيقاف عمليات تصدير النفط ما لم تحصل البصرة على خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد، وقال حينها إن "البصرة بحاجة الى مبالغ طائلة لأن بنيتها التحتية مدمرة وبيئتها ملوثة من جراء الصناعة النفطية، كما فقدت المحافظة أغلب أراضيها لاعتبارها أراض نفطية لا يمكن الإستفادة منها في أي مجال آخر".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والمينائين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج.