نواب كركوك التركمان: افتتاح مكتب لبرلمان كردستان في كركوك مخالفة دستورية وخطوة أحادية

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبر نواب كركوك التركمان، السبت، افتتاح برلمان اقليم كردستان مكتباً له في المحافظة بأنه مخالفة دستورية صريحة وخطوة أحادية، وفيما طالبوا الحكومة الاتحادية ببيان موقفها تجاه ذلك، أكدوا أن الحل الأمثل لقضية كركوك يكون بجعلها إقليماً خاصاً.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "النواب التركمان في البرلمان العراقي يعتبرون إن ما قام به برلمان اقليم كردستان بالتعاون مع إدارة محافظة كركوك بفتح مكتب له في محافظة كركوك مخالفة دستورية صريحة وخطوة أحادية".

وأضاف الصالحي أن "الدستور العراقي كفل حلاً لقضية كركوك وكان الاولى اتباع الخطوات القانونية وإيجاد حالة توافقية"، مشيراً الى أن "كركوك هي تحت سلطة الحكومة الاتحادية وإدارتها".

ودعا الصالحي الى "جعل محافظة كركوك إقليماً خاصاً كحل أمثل لقضية كركوك استناداً الى المادة 119 من الدستور العراقي"، مطالباً الحكومة الإتحادية بـ "بيان موقفها تجاه هذا الاجراء الذي قام به برلمان إقليم كردستان".

وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي اعتبر أمس الجمعة (17 تشرين الاول 2014)، قيام برلمان كردستان بافتتاح مكتب له في كركوك مخالفة قانونية ودستورية، مطالباً إدارة المحافظة بمراجعة سياستها، فيما اتهم حكومة كركوك المحلية باستغلال تواجد القوات الكردية وارتكاب أخطاء لا تحمد عقباها.

وكان رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد اعتبر، خلال افتتاحه مكتبا للإقليم في المحافظة الخميس الماضي (16 تشرين الأول 2014)، أن كركوك مدينة "كردستانية"، مؤكدا أن كركوك مدينة للتعايش السلمي بين مكوناتها.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.