ذي قار تعتبر مطالبة الامم المتحدة بتعليق عقوبة الاعدام "خيانة" لأسر الضحايا وتطالب الحكومة بتجاهلها

السومرية نيوز/ ذي قار
انتقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة ذي قار،الثلاثاء، دعوة الامم المتحدة الى تعليق عقوبة الإعدام في العراق، وفيما اعتبرت ذلك خيانة عظمى لأسر الضحايا الذين قتلوا بشكل مروع وبشع، طالبت الحكومة العراقية بتجاهل هذه الدعوة والاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال رئيس اللجنة ضياء الحجيمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دعوة الأمم المتحدة بتعليق عقوبة الإعدام في العراق لما وصفته بأنه يتسبب بتهديد للأمن المجتمعي بالبلاد هو أمر خارج العقل والمنطق والقانون الالهي"، موضحا أن "تنفيذ العدالة الذي تطالب به الامم المتحدة وحقوق الإنسان هو إنصاف الضحايا من السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والاغتيالات والقصاص من مرتكبي الجرائم، لا مكافأتهم".

واضاف الحجيمي أن "الاستماع لتلك المطالب يعتبر خيانة لأسر الآلاف من الضحايا والمغدورين من المدنيين الاطفال والنساء والعجزة الذين قتلوا بشكل مروع وبشع"، مطالبا الحكومة ووزارة العدل بـ"تجاهل تلك المطالب والاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية".

وبين الحجيمي أن "الدولة تصرف أموالا طائلة على مجرمين وإرهابيين قتلوا الآلاف من الابرياء وهم ينعمون بعناية ووسائل راحة لم يتمتع بها المواطن العادي بحجة انها تعمل وفق معايير حقوق الانسان الدولية".

وكانت الأمم المتحدة أعربت، الأحد (19 تشرين الاول الحالي)، عن قلقها من الارتفاع "المثير للقلق" في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق، منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005، وفيما أشارت الى أن العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف يحمل في طياته خطر "الأخطاء الجسيمة" التي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة، ناشدت الحكومة العراقية إعادة النظر في تنفيذ أحكام الإعدام.

تطبق أحكام الإعدام في العراق على مجموعة من الجرائم، من بينها الأعمال "الإرهابية" والجرائم ضد الأمن الداخلي والجرائم التي تؤثر على الأمن الخارجي للدولة والخطف والاغتصاب والاتجار بالمخدرات حيث تنتج الوفاة والدعارة وجرائم القتل المقترن بظروف مشددة.

وبموجب القانون الدولي، فإنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وبعد اعتماد أشد التدابير صرامة لضمان محاكمة عادلة.

ويتم تفسير مصطلح "أخطر الجرائم" من قبل آليات حقوق الإنسان باستمرار على أنها القتل العمد والأشكال الأخرى من القتل المتعمد، غير أنه لا ينبغي التذرع بهذا الحكم لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومنذ عام 2007 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تدعو الدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى "وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام"، فيما كان آخر تلك القرارات، القرار الذي تم اعتماده عام 2012.