الفضيلة: ثلاثة أمور من شأنها الإسراع بإقرار الموازنة

السومرية نيوز/ بغداد
اقترحت كتلة الفضيلة النيابية، الخميس، ثلاثة نقاط لمعالجة مشكلة الموازنة العامة والإسراع بإقرارها، فيما أكدت على ضرورة تقديم البيانات الرقمية التفصيلية لموارد الإنفاق للأشهر الماضية والقياس على ذلك تقدير النفقات المطلوبة للأشهر المقبلة برؤية موضوعية تقتصر على الموارد الضرورية.

وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "يجب معالجة مشكلة الموازنة والتي تتطلب بعض الأمور منها، ضغط النفقات غير الضرورية وزيادة إنتاج النفط وحل الخلافات السياسية حول تصدير النفط".

ولفت طعمة إلى أهمية "زيادة كميات النفط المصدر والإسراع بمعالجة أسباب التلكؤ التي لازمت هذا الموضوع كحل الخلاف السياسي بين الإقليم والمركز لاستلام النفط المنتج في الإقليم وتصديره ضمن المنظومة الوطنية، وكذلك تصدير النفط المنتج في كركوك اللذان يشكلان في مجموعهما ما يساوي 700 ألف برميل على الأقل يوميا".

واعتبر أن "العمل على اختيار أفضل الآليات لزيادة إنتاج النفط في جميع الحقول الوطنية باتت من الأمور الضرورية التي من خلالها يمكن الإسراع بإقرار الموازنة وتقليل العجز الحاصل في الميزانية"، مبينا أن "ضغط النفقات والاقتصار على الأولويات و المواد الأساسية والضرورية تقلل من العجز الحاصل في الميزانية بشرط أن لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين وشرائح الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية".

وأكد طعمة على ضرورة "تقديم البيانات الرقمية التفصيلية لموارد الإنفاق للأشهر الماضية لهذا العام والقياس على ذلك تقدير النفقات المطلوبة للأشهر المقبلة برؤية موضوعية تقتصر على الموارد الضرورية والأساسية، والكشف عن تفاصيل المبالغ الفائضة لتوضيح شفافية حركة الأموال ومنع حصول أي هدر أو فساد في مواردها".

وحث رئيس كتلة الفضيلة على "الإسراع بتطور البنى التحتية للقطاع النفطي كأولوية لزيادة الطاقات الاستيعابية والتخزينية للنفط المنتج، للحيلولة دون إيقاف الإنتاج النفطي"، منوهاً إلى أنه "يجب بيان مقدار المبالغ الفائضة للسنوات الماضية علما ان تلك الموازنات غالبا ما شهدت زيادة عالية في أسعار النفط والعجز المذكور فيها دائما ما يكون تخطيطيا و ليس فعليا".

وكانت اللجنة المالية المؤقتة أكدت في وقت سابق من اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2014)، عدم وجود موازنة للعام الحالي، مشيرة إلى أن موازنة العراق شهدت عجزا يقدر بـ20%، فيما طالبت بمعرفة كمية الأموال التي وصلت إلى النازحين.

يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف، اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2014)، عن عزم مجلس الوزراء تقديم بيانات للإيرادات والنفقات والعجز وآلية معالجته إلى مجلس النواب، مبينا أن الغرض هو المصادقة عليها بدلا من موازنة 2014.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبّوري، أول أمس الثلاثاء (28 تشرين الأول 2014)، أن مجلس الوزراء ناقش الموازنة العامة لعامي 2014 و2015 وسبل تسريع إقرارهما، وبين انه يوجد توجه جدي لإقرار موازنة العام الحالي بأسرع وقت ممكن.