القانونية البرلمانية: هناك أطراف سياسية تسعى لحماية المسؤول عن الفساد بلجنة النازحين

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية حسن الشمري، الأحد، عن توجه لدى بعض الأطراف السياسية لحماية المسؤول عن الفساد بلجنة النازحين، فيما طالب مجلس النواب بإعادة النظر بقراره المتضمن إحالة ملف اللجنة إلى هيئة النزاهة والتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية مؤقتة.

وقال الشمري وهو قيادي في كتلة الفضيلة النيابية في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قرار مجلس النواب المتضمن إحالة ملف لجنة النازحين إلى هيئة النزاهة كان غير موفق لأنه سيبعد الرأي العام ومجلس النواب عن متابعة الحقائق وسيعطي الفرصة للفاسدين لتسوية المسألة مع اللجان التحقيقية".

واعتبر الشمري أن "ذلك سيؤخر حسم التحقيق لأكثر من أربع سنوات شأنه شأن غيره من التحقيقات المؤجلة خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى بعض الأطراف السياسية السنية والشيعية بحماية المسؤول عن الفساد في موضوع النازحين بحجة أنه يمثل حالة سياسية رمزية لأحد المكونات وأن النيل منه في البرلمان يعرض العملية السياسية للخطر".

ودعا الشمري مجلس النواب إلى "إعادة النظر بقراره والتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية مؤقتة تقدم توصيات محددة لكي تعتمدها هيئة النزاهة والقضاء العراقي"، مشدداً على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع لا على الضعفاء والمساكين من المواطنين".

وكان النائب مشعان الجبوري أكد، أمس السبت (1 تشرين الثاني 2014)، أن اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين أوصت بضرورة مواصلة الجهد الحكومي لتحرير المناطق المغتصبة من قبل تنظيم "داعش" وإعادة النازحين منها إلى منازلهم، وفيما أوضح أن اللجنة دعت أيضا إلى حل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة ملفها إلى النزاهة، أشار إلى أن البرلمان صوت على قرار يوصي الحكومة بحلها.

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أمس السبت، هيئة رئاسة مجلس النواب بـ"المماطلة" في استجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين صالح المطلك، مؤكدا أن عضو لجنة النزاهة مشعان الجبوري لديه ملف مكتمل ضد المطلك.

يذكر أن مجلس الوزراء شكل مؤخراً لجنة عليا للنازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اثر موجة نزوح غير مسبوقة بعد سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل وأجزاء من محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.