النزاهة تطالب بإبعادها عن المحاصصة واتهامات للبرلمان بخرق الدستور بشأن مزدوجي الجنسية

طالبت هيئة النزاهة، الأربعاء، بإبعادها عن المحاصصة السياسية، نافية الاتهامات التي وجهت لها بشأن تسييس الملفات، فيما أشار عضو في لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن مجلس النواب خرق الدستور بمسألة مزدوجي الجنسية.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت هيئة النزاهة، الأربعاء، بإبعادها عن المحاصصة السياسية، نافية الاتهامات التي وجهت لها بشأن تسييس الملفات، فيما أشار عضو في لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن مجلس النواب خرق الدستور بمسألة مزدوجي الجنسية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة سجاد علي معتوق خلال برنامج (10 – 11) الذي يبث عبر فضائية "السومرية"، إن "الفساد هو الوجه الآخر للإرهاب وأن إنجاز البرنامج الحكومي لا يتحقق إلا بمكافحته".

وأضاف معتوق أن "على السياسيين إبعاد هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين عن المحاصصة من خلال قرارات تصدر بمسؤولية عالية على اختيار الأشخاص المناسبين"، مؤكداً على أهمية "عقد اجتماع موسع للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع الأجهزة الرقابية لدعم تلك الأجهزة".

وتابع معتوق، أن "هيئة النزاهة ليست متوقفة عن العمل، وما نسمعه بشأن تسييس الملفات غير صحيح لأن هناك الكثير من الملفات حسمت والعديد من الأحكام صدرت"، داعياً جميع المؤسسات إلى "توحيد جهودها مع الأجهزة الرقابية للوقوف بوجه آفة الفساد".

من جهته، لفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الكريم العبطان خلال البرنامج إلى أن "هناك فقرة بالدستور تؤكد على ضرورة عدم تبوء مزدوجي الجنسية مناصب عليا"، منوهاً إلى أن "مجلس النواب خرق الدستور بهذا الجانب".

وأوضح العبطان، "نحن غير راضين على جميع المؤسسات التي تسيس وتبنى على أساس المحاصصة"، مبيناً أن "هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام أهم مفصلين من مفاصل محاسبة الفساد المالي والإداري".

وأكد العبطان "وجود توافق بين الحكومة والبرلمان لمحاربة الفساد وإقامة علاقات جديدة مع دول العالم بخلاف البرلمان السابق".

وكان العراق قد أدرج في كانون الأول 2013 بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم إلى جانب الصومال والسودان وليبيا وسوريا، وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.