الأمن النيابية تطالب العبادي بفرض القانون على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزيري الداخلية والدفاع بحصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون على الجميع، فيما دعت وزارة حقوق الإنسان والقيادات السياسية للنطق بـ"لسان الحق".

وقال نائب رئيس اللجنة حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تقرير مجلس الأمن جاء تأكيدا على معاناة الإنسان العراقي وتقصير الحكومة في فرض القانون وتامين حياة المواطن"، مشيراً إلى أن "المكون السني أصبح مستهدفاً في حياته وماله وأرضه من قبل الإرهاب والمليشيات التي تدعم بالمال والسلاح وتقوم بأعمال لا إنسانية في ديالى وبغداد وحزامها وسامراء ومناطق أخرى".

وطالب المطلك القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ"تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة"، داعيا وزيري الدفاع والداخلية الى "العمل الجدي في فرض القانون وتعزيز امن المواطن وإيقاف قتل المعتقلين الأبرياء".

وشدد المطلك على ضرورة ان "تخرج وزارة حقوق الإنسان والقيادات السياسية عن صمتها والنطق بلسان الحق، وآن الأوان لأن ترفع المرجعية صوتها عاليا وتحرم دم الإنسان وماله وعرضه والمكون السني خاصة والذي أصبح اليوم ضحية الإرهاب بكل أنواعه".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في (8 أيلول 2014)، العمل ضمن برنامجه الحكومي على حصر السلاح بيد الدولة والحرص على أن تقدم القوات الأمنية واجباتها على أكمل وجه.