رئاسة مجلس البصرة تتهم مجلس الوزراء بتجاهل حقوق المحافظة

السومرية نيوز/ البصرة

اتهم رئيس مجلس محافظة البصرة والقيادي في ائتلاف دولة القانون صباح حسن البزوني، الأربعاء، مجلس الوزراء بتجاهل حقوق المحافظة من خلال عدم سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، فيما استبعد حصول البصرة من إيرادات انتاجها النفطي على أكثر من نصف دولار عن كل برميل خلال العام الحالي.

وقال البزوني خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس بحضور عدد من أعضاء المجلس وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء متمسك بالطعن المقدم من قبله ضد قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والطعن موجه بالأساس ضد البصرة ويهدف الى حرمانها من حقوقها باعتبارها المستفيد الأكبر من القانون الذي يمنح المحافظات النفطية الكثير من الأموال كتعويض عن الأضرار الفادحة الناجمة عن الصناعة النفطية"، مبيناً أن "مجلس الوزراء يعول على الطعن في عدم حصول البصرة على خمسة دولارات عن كل برميل، وهو أمر مرفوض تماماً وله تداعيات".

ولفت البزوني الى أن "البصرة لن تحصل خلال العام الحالي على أكثر من نصف دولار عن كل برميل، ونصف دولار عن كل برميل في العام المقبل، والتصريحات التي تفيد بإعطاء البصرة أكثر من نصف دولار ضمن موازنة العام الحالي هي تصريحات غير صحيحة"، معتبراً أن "المحافظة كان ينبغي أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل، إلا أن الحكومة رفضت، وما يؤسف له أن البصرة لا يوجد من يدافع عن حقوقها في مجلس الوزراء".

وأشار البزوني الى أن "المرحلة الحالية هي مرحلة إنهاء الخلافات، والحكومة الإتحادية أوشكت على إنهاء خلافاتها مع إقليم كردستان، لكن تلك التسوية جاءت على حساب البصرة، ولن نسكت حيال مصادرة حقوق المحافظة"، موضحاً أن "الحكومة العراقية تتعامل باسلوب اتحادي فقط مع البصرة والمحافظات الجنوبية، ولا تستطيع فرض قراراتها على محافظات أخرى".

وشدد رئيس مجلس المحافظة على أن "المجلس ليس ضد جعل البصرة إقليماً فيدرالياً، ولكن المجلس وجد في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل البديل المناسب لمشروع الاقليم، إلا أن القانون لم يطبق، والحكومة طعنت به"، مضيفاً أن "تحقيق مشروع الإقليم يبقى مرهوناً بموافقة المواطنين عليه عن طريق إجراء استفتاء، ومن الضروري عدم استنزاف قضية تأسيس الاقليم إعلامياً في محاولات الضغط على الحكومة".

وكان محافظ البصرة أعلن ماجد النصراوي في (12 تشرين الثاني 2014) أن "البصرة كان من المقرر أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج في حقولها، لكن نتيجة العجز الشديد في الموازنة العامة فقد حصلت المحافظة بشق الأنفس على قرار يقضي بصرف دولار واحد لها عن كل برميل نفط، حيث قرر مجلس الوزراء استثناء المحافظة من قرار حجب تخصيصات (البتردولار) عن المحافظات المنتجة للنفط خلال العام الحالي"، مبيناً أن "الحكومة الإتحادية سوف تبقى بذمتها مبالغ مرتبة على احتساب أربعة دولارات عن كل برميل، بمعنى آخر أن البصرة سوف تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل، ولكن صرف معظم تلك المبالغ سوف يؤجل الى العام المقبل".

يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف العام الماضي التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، بحيث أصبح القانون المعدل يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وأيضاً نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية، وهو ما أثار في حينها إعتراض الحكومة الإتحادية.

وقد طعن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالقانون أمام المحكمة الإتحادية، وكان مجلس محافظة البصرة يتوقع من رئيس الوزراء العبادي سحب الطعن بعد تشكيل الحكومة الحالية، لكنه لم يوافق على ذلك بالرغم من تأكيده على أهمية تفعيل اللامركزية.