مستقلون: قرارات العبادي الاصلاحية نقلة نوعية في بناء المؤسسات

وصف عضو كتلة مستقلون النائب محمد الشمري، الاربعاء، القرارات الاصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي بانها "نقلة نوعية" في بناء دولة المؤسسات المنشودة، فيما بين ان تعيين عقيل الخزعلي وكيلا اداريا وماليا لوزارة الداخلية يندرج ضمن قائمة الاصلاحات لبناء مؤسسة يسودها الكفاءة والمهنية.

السومرية نيوز/ بغداد
وصف عضو كتلة مستقلون النائب محمد الشمري، الاربعاء، القرارات الاصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي بانها "نقلة نوعية" في بناء دولة المؤسسات المنشودة، فيما بين ان تعيين عقيل الخزعلي وكيلا اداريا وماليا لوزارة الداخلية يندرج ضمن قائمة الاصلاحات لبناء مؤسسة يسودها الكفاءة والمهنية.

وقال الشمري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "سياسة الاصلاح الاداري التي بدأها العبادي في المؤسسة الامنية، سبق وان أكدنا انها خطوة مهمة لترسيخ قيم الكفاءة والاهلية في شغل المواقع الحساسة التي غابت عنها هذه المعايير في الفترة السابقة"، مبينا ان "التغيرات التي اقدم عليها في وزارتي الدفاع والداخلية، تحمل تلك المفاهيم المذكورة".

وأضاف الشمري ان "تعيين عقيل الخزعلي وكيلا اداريا وماليا لوزارة الداخلية، يندرج ضمن قائمة الاصلاحات النوعية لبناء مؤسسة يسودها عنصر الكفاءة والمهنية"، معرباً عن امله ان "تنعكس هذه التغيرات على اداء المؤسسات الامنية وتحسين مستوى فاعليتها في مواجهة التحديات في جميع الميادين".

وتابع الشمري انه "في الوقت الذي نبارك فيه للخزعلي تسنمه منصب الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية، فاننا نأمل ان يجسد المعنى الحقيقي لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، ويعتمد المهنية والكفاءة والنزاهة معياراً في عمله المقبل، خاصة وان الداخلية في الفترة السابقة انعزلت تماما عن المواطن وسادها الغرور والتعالي على المواطنين، وبات التعامل بفوقية مع الاخر صفة تلازم المسؤولين فيها".

وكشف مصدر مطلع، امس الثلاثاء (25 تشرين الثاني 2014) عن تعيين عقيل الخزعلي وكيلاً مالياً وإدارياً لوزارة الداخلية، ومحمد سمير حداد بمنصب وكيل الاستخبارات والتحقيقات الوطنية، فيما أشار إلى أنه تمت هيكلة منصب الوكيل الأقدم للوزارة ودمجه مع منصب الوكيل الإداري.

يذكر ان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري قد أعلن، أمس الأول الأحد (23 تشرين الثاني 2014)، عن تعيين عدنان الأسدي مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية بعد إعفائه من منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر في (12 تشرين الثاني 2014)، أمرا بإحالة عشرة قادة أمنيين على التقاعد وتعيين 18 آخرين بمناصب جديدة بوزارة الدفاع، وإعفاء 26 قائداً من مناصبهم.