النائب المالكي: هناك الكثير من الوزارات واجب الغاؤها

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاثنين، ان هناك الكثير من الوزارات الواجب الغاءها وتحويل صلاحياتها للمحافظات، مشيراً الى ان تفعيل قانون المحافظات سيعطي زخما اقتصاديا كبيرا للمحافظات التي تشعر بالحيف والغبن والاستغلال.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز" إن "اعتراضات الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية تركزت على فقرة واحدة من القانون الخاص بمنح صلاحيات لمجالس المحافظات والمتعلقة بالجانب الامني"، مبيناً ان "باقي فقرات القانون لايوجد اعتراض عليها ومن حق الحكومة الحالية تفعيلها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".

واضاف المالكي ان "هنالك الكثير من الوزارات التي من الواجب الغاءها وتحويل صلاحياتها للمحافظات تنفيذا لمطلب المرجعية الدينية والضرورة لها خلال هذه الفترة كوزارات التربية والزراعة والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، ناهيك عن وجود مستشارين تجاوز عددهم في موازنة العام 2013 الـ730 مستشار ووكلاء وزراء باعداد كبيرة"، مشيراً الى ان "هذا تبذير واسراف في المال العام لايمكن القبول به او السكوت عنه".

وتابع ان "تفعيل قانون المحافظات سيعطي زخما اقتصاديا كبيرا ومعنويا في نفس الوقت للمحافظات التي تشعر بالحيف والغبن والاستغلال ومنها البصرة ومحافظات اخرى والتي سيكون لها دورها الحقيقي في حال تطبيق القانون لتفعيل حقوقها ضمن الحكومة الاتحادية بعيدا عن المطالبة بانشاء اقاليم منفصلة".

واكد المالكي على ضرورة "تفعيل الحكومة لقانون المحافظات والمضي بالترشيق الوزاري وتقليل الدرجات الخاصة والوكلاء والمستشارين".

يذكر ان التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جدا للمحافظات، ويمنحها نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.