رئاسة الجمهورية تنفي نيتها تقديم مشروع قانون للتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين

نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، نيتها تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوص تنظيم التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين، مؤكدة أن إجراءات التعاقد مع المستشارين ممن كانوا يشغلون مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس النواب تتم وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (29) الصادر سنة 2011.

السومرية نيوز / بغداد
نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، نيتها تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوص تنظيم التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين، مؤكدة أن إجراءات التعاقد مع المستشارين ممن كانوا يشغلون مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس النواب تتم وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (29) الصادر سنة 2011.

وقال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني في بيان اطلعت "السومرية نيوز" عليه، "نود التأكيد على عدم وجود أي توجه أو نية لدى رئاسة الجمهورية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بخصوص تنظيم التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بصفة مستشارين"، مبينا أن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بهذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأكد شواني أن "اجراءات التعاقد مع المستشارين ممن كانوا يشغلون مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس النواب تتم وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (29) الصادر سنة 2011"، داعيا النواب ووسائل الاعلام والجهات المعنية الى "توخي الدقة والتأكد والتوثق من صحة المعلومات والأنباء قبل نشرها حرصا على وصول الحقائق والمعلومات الدقيقة إلى الرأي العام".

وكانت وسائل اعلامية تناقلت خبرا يفيد بعزم رئاسة الجمهورية اعداد مقترح قانون يتضمن التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين من ذوي الكفاءة والخبرة للاستفادة من تجاربهم طيلة السنوات الماضية.

رئاسة الجمهورية تنفي نيتها تقديم مشروع قانون للتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين

سياسة