عرب وتركمان كركوك: الجبوري وعد بدراسة انتخابات المحافظة وتشريع قانون لإجرائها قريباً

السومرية نيوز / كركوك
كشف نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك، الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعد بدراسة موضوع انتخابات مجلس المحافظة المتوقفة منذ عشر سنوات وتشريع قانون توافقي يرضي جميع الأطراف لغرض إجرائها.

وقال النائب التركماني عن محافظة كركوك حسن توران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمحافظة كركوك تعتبر خطوة إيجابية باتجاه حل المشاكل العالقة التي تصب في خدمة أبناء المحافظة"، مبينا أن "الزيارة تعكس تواصل السلطة التشريعية العليا مع المواطن والاستماع إلى همومه في كل المحافظات".

وأضاف توران أنه "تمت مناقشة انتخابات كركوك مع رئيس البرلمان"، مؤكدا "أننا ندعم إجراء الانتخابات وفق قانون توافقي يرضي جميع الأطراف ويضمن حقوق أبناء المحافظة".

وأوضح أنه "تم أيضا طرح جملة من القضايا أبرزها مناقشة الإسراع في تشريع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وتعديل قانون النزاعات الملكية التي تعزز مبدأ إرجاع الأراضي إلى أصحابها الشرعيين".

وطالب توران بضرورة "إيصال المبلغ المخصص للأسر النازحة المتواجدة في المحافظة من قبل اللجنة العليا للنازحين والتي تقدر بـ15 مليار دينار رغم أنها لا تتناسب مع عدد الأسر التي تقيم في كركوك والتي تبلغ نحو 60 ألف أسرة نازحة"، منوها إلى "وجود محافظات لم تستوعب نصف عدد نازحي كركوك وتم تخصيص المبالغ لهم".

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف عرب كركوك خالد المفرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب بات لديه تصور كامل عن قضية كركوك"، مشيرا إلى أنه "تم طرح موضوع انتخابات كركوك للتناقش مع جميع المكونات".

وتابع المفرجي أن "رئيس البرلمان وعد بدراسة الموضوع وتشريع قانون توافقي لإجراء الانتخابات".

إلى ذلك، أكد عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك قاسم البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على أهمية "قانون الانتخابات في إجراء الانتخابات المتوقفة منذ عشر سنوات".

ولفت البياتي إلى أن "ذلك يأتي لغرض منح صلاحيات للمجلس المنتخب لان مجلس كركوك لم يجر الانتخابات أسوة بباقي المحافظات بسب عدم الاتفاق على قانون لإجرائها".

يذكر أن الانتخابات المحلية في محافظة كركوك لم تجر منذ عام 2005، أي لدورتين، وما زال مجلس وإدارة المحافظة يتعاملان بقوانين سلطة الائتلاف المؤقت أو ما يطلق عليه "قانون بريمر" وسلطة الدولة المؤقتة، الأمر الذي منع منح صلاحيات أقرها الدستور العراقي لمجالس المحافظات المنتخبة بعد عام 2009.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك 41 مقعدا يمتلك منها الكرد عبر قائمة كركوك المتآخية 26 والتركمان عبر الجبهة التركمانية تسعة مقاعد، فيما يمتلك العرب عبر قائمة التجمع الجمهوري العراقي ستة مقاعد.