الأمن النيابية: لجنة التحقيق بأحداث الموصل ستحيل أي متورط للقضاء مهما كان منصبه

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الموصل حيادية وستعيد التحقيق مع مسؤولين تسترت عليهم الحكومة السابقة، وبينت أنها ستحيل أي متورط الى القضاء العراقي مهما كان منصبه او حزبه.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الموصل تمارس عملها بحيادية وستعيد التحقيق مع بعض المسؤولين الذين تسترت عليهم الحكومة السابقة"، موضحا أن "هناك من يحاول التأثير على عمل اللجنة التحقيقية باتجاه حرف مسار التحقيق من خلال الضغط عليها".

وأضاف الزاملي أن "هناك شخصيات في المؤسسة الامنية تعمل مع جهات أجنبية وأخرى داعشية وسيتم كشفهم وإحالتهم إلى القضاء"، مشيرا الى انه "تم إحالة التوصيات الخاصة بقضية تهريب السجناء وليس هروبهم والتي تُدين قيادات أمنية ولم يتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب تغطية الحكومة السابقة عليهم".

وشدد رئيس لجنة الأمن والدفاع على "إعادة التحقيق معهم في هذه المرحلة وإحالتهم الى القضاء لمحاكمتهم"، مبينا أن "اللجنة ستحيل أي متورط بسقوط الموصل الى القضاء العراقي".

وبين الزاملي أن "هناك من يحاول توسيع اللجنة التحقيقية من كل الجهات والأحزاب والكتل لكي تحاول الضغط على نتائج التحقيق في الوقت الذي تسير فيه اللجنة بمنهج الحيادية وعدم المساومة"، مؤكدا "نحن سائرون في إحقاق الحق من خلال محاسبة المقصرين وكل من تورط معهم مهما كان منصبه او حزبه او قوميته والقضاء العراقي كفيل بمحاسبتهم".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه، في (12 كانون الاول 2014)، اللجنة التحقيقية الخاصة بالكشف عن اسباب سقوط الموصل بضرورة تكثيف جهودها من أجل تحديد المسبب الرئيس بتلك الأحداث وإدانته، فيما أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أن اللجنة مستمرة بجمع الأدلة والتحقيقات بهدف إحالة المقصرين إلى القضاء.

وباشرت اللجنة التحقيقية المختصة بالكشف عن أسباب سقوط الموصل في (17 كانون الأول 2014)، أعمالها برئاسة النائب حاكم الزاملي، والتقت قائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان ومعاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عبود كنبر وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي.

يذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" منذ (10 حزيران 2014)، إذ تعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم إلى فرض رؤيته "المتطرفة" على جميع نواحي الحياة في المدينة.