الجبهة التركمانية تطالب بتمثيل التركمان بنسبة "متساوية" في الحرس الوطني

السومرية نيوز/ كركوك

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الأحد، الحكومة بإقرار قانون الحرس الوطني وتضمينه فقرة تعطي التركمان والقوميات الأخرى نسبة متساوية في القانون، وفيما دعت أهالي قضاء تلعفر إلى توحيد الصف، أكدت قرب موعد تحرير القضاء من سيطرة تنظيم "داعش".

وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة إقرار قانون الحرس الوطني وتضمينه فقرة تعطي التركمان والقوميات الأخرى نسبة متساوية في القانون لكي تكون مهمة هذه القوميات حماية المناطق التي تقطن فيها".

وأضاف الصالحي، أن "شيوخ العشائر ورجال الدين مطالبين بالاستعداد لتحرير قضاء تلعفر من إرهابيي داعش وعلى جميع أهالي المناطق التركمانية العمل على وحدة الصف والكلمة ونبذ الطائفية لان العدو يستغل أي صراع لاستهداف التركمان وباقي مناطق البلاد".

وأوضح أن "على الحكومة العراقية توفير المستلزمات المطلوبة لإنقاذ أهالي تلعفر ومناطق الطوز وينكجه وقره تبه"، مبيناً أن "تنظيم داعش الإرهابي استهدف الجميع من خلال ممارساته القمعية والعدوانية".

وناشد الصالحي الجميع "الالتزام بالقانون والإجراءات القضائية التي يجب أن تأخذ مجراها تجاه المتورطين في إراقة الدماء العراقية وكل من كان سبباً في انتهاك الحرمات وحرق وسلب الممتلكات".

من جهته، قال نائب رئيس الجبهة التركمانية نور الدين قبلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على أهالي قضاء تلعفر توحيد الصف لان موعد تحرير قضاء تلعفر بات قريباً وعلى الجميع أن يعوا خطورة الموقف".

وتابع قبلان، أن "أي شخص مطلوب للقضاء سيتم الاقتصاص منه وفق القانون والأعراف العشائرية"، داعياً إلى "عدم خلق مشاكل بين أبناء القضاء لان تحريره يتطلب وجود موقف موحد من الجميع".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في (20 كانون الأول 2014)، سعي الحكومة لتعديل قانون المساءلة والعدالة وتشكيل الحرس الوطني، وأبدى تأييده لجهود تجهيز وتدريب قوات البيشمركة، فيما أشار إلى أنه لن يسمح بوجود المزيد من "الجنود الأشباح" على جدول الرواتب.

فيما اتهمت النائبة المستقلة حنان الفتلاوي، أمس السبت (27 كانون الأول 2014)، جهات لم تسمها بأنها تريد "جيشاً طائفياً" لزيادة الاقتتال الطائفي، فيما اعتبرت أن الجانب الأميركي أكثر المتبنين لمشروع الحرس الوطني.