الفتلاوي: موازنة 2015 هي النكبة الثانية بعد الاتفاق مع الاقليم

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائب المستقلة حنان الفتلاوي، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 "النكبة الثانية" بعد "نكبة" الاتفاق السياسي مع اقليم كردستان، مبينةً ان موازنة العام الحالي هي موازنة اقليم كردستان بأمتياز.
 
وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 يعتبر النكبة الثانية بعد نكبة الاتفاق السياسي مع كردستان".

واضافت ان "هناك عدة ملاحظات تم طرحها من قبلي في جلسة الامس ولاقت اعتراضا ومقاطعات مستمرة من قبل النواب الكرد"، مشيرةً الى ان "الملاحظات تضمنت ان الموازنة غضت الطرف عن مبلغ 36 مليار دولار التي هي بذمة الاقليم والتي لو تم تسديدها لما كان هناك اي عجز في الموازنة".

واشارت الى ان "الموازنة لم تتحدث عن المليار ونصف المليار دولار التي تم تسليمها الى الاقليم ضمن الاتفاق السابق، ولا ندري وفق اي بند او تبويب ضمن الموازنة تم تحويل تلك المبالغ الى الاقليم".

واوضحت ان "الادخار الاجباري والضرائب على السيارات الحديثة وبطاقات الهاتف النقال والانترنت وغيرها من الضرائب الاخرى يتحملها موظفي الوسط والجنوب فقط ولايتم شمول موظفي الاقليم بها او منافذها الحدودية بل على العكس فان المبالغ التي يتحملها مواطني محافظاتنا سيحصل مواطني الاقليم على نسبتهم منها".

وبينت الفتلاوي ان "موازنة الاقليم المقررة من المفترض ان تكون 17% لكن الواقع هو انها تجاوزت حاليا الـ20% بعد شمول قوات البيشمركة بجزء من تخصيصات الدفاع لتصبح موازنة العام الحالي هي موازنة اقيم كردستان بامتياز".

وتابعت ان "الموازنة لم تتحدث عن مصير النفط الذي صدر من اقليم كردستان خلال السنوات الماضية حيث تعودنا في كل موازنة ان نجد فقرة عن واردات الاقليم التي يتم تسويتها في فترات لاحقة لكننا لم نجد هذه الفقرة في موازنة العام الحالي ولم يتم الزام اقليم كردستان باي ضرائب او سقوف للتصدير"، لافتةً الى ان "اقليم كردستان سياخذ نسبة 17% من الموازنة ومثلها من الضرائب المفروضة على الوسط والجنوب".

وتساءلت الفتلاوي عن "مصير النفط المصدر من كركوك وكردستان حيث ان المعلوم ان صادرات كركوك تصل الى 600 الف برميل يوميا كما ان صاردات الاقليم قد تصل الى اكثر من نصف مليون برميل يوميا لكن الاتفاق ينص على تصدير النفط من كركوك بنسبة 300 الف برميل ومن كردستان 250 الف برميل"، مضيفةً "لاندري باقي الكمية لمن ستذهب اموالها".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، امس الاربعاء (7 كانون الثاني 2015)، عن وجود توجه لدى النواب لإرجاع قانون الموازنة العامة الى مجلس الوزراء من جديد، واصفاً الموازنة بـ"الوهمية".