كتلة الفضيلة: الادخار الإجباري يخالف مادتين في القانون المدني

اعتبر القيادي في كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي، الجمعة، تصرف الحكومة برواتب الموظفين دون إذنهم مخالف لمادتين في القانون المدني، فيما دعا الحكومة الى إعفائهم من الضرائب وإعطائهم سندات مالية بفائدة واحد بالمائة إذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ الادخار الوطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي، الجمعة، تصرف الحكومة برواتب الموظفين دون إذنهم مخالف لمادتين في القانون المدني، فيما دعا الحكومة الى إعفائهم من الضرائب وإعطائهم سندات مالية بفائدة واحد بالمائة إذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ الادخار الوطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال المحمداوي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم القوات الأمنية لاسند له في قانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004، ويعد مخالفة للمادتين 135 و1048 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة المعدل 1951"، مبينا أن "إرغام الموظف على الادخار وفي ذات الوقت مطالبته بدفع ضرائب الكهرباء والماء والانترنت والهاتف، فضلا عن أقساط السلف الحكومية دون أن تعطي الحكومة ضمانا للموظف، سيؤدي الى إضعاف مستواه المعاشي".

وأضاف المحمداوي، أن "الحكومة إذا كانت جادة في تنفيذ الادخار الوطني كمساهمة من الموظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد عليها أخذ الإذن من الموظف وإعفائه من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها"، مؤكدا على ضرورة منح الموظفين سندات مالية بفائدة واحد بالمائة مقابل هذا الادخار، وتأجيل أقساط السلف وفوائدها بالنسبة للموظفين المستلفين، وأن يقتصر الادخار على كبار الموظفين والدرجات الخاصة".

وكانت كتلة الفضيلة النيابية اقترحت، الأربعاء (7 كانون الثاني 2015)، عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني لسد عجز موازنة 2015، لافتة الى وجود خيارات أخرى من شأنها الابتعاد عن المساس بقوت الشعب العراقي، منها احتساب مبلغ سلم الرواتب الجديد كجزء من العجز المخطط له بالموازنة.

كتلة الفضيلة: الادخار الإجباري يخالف مادتين في القانون المدني

سياسة