صادقون: وثيقة الاتفاق السياسي لم تتضمن إلغاء المساءلة والعدالة

السومرية نيوز/ بغداد
نفت كتلة صادقون النيابية، السبت، وجود بند في وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على ضوئها الحكومة يتضمن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، منتقدة الأصوات التي تطالب بإلغاء الهيئة.

وقال رئيس الكتلة حسن سالم في مؤتمر صحافي عقد بمجلس النواب حضرته "السومرية نيوز"، إن "وثيقة الاتفاق السياسي لم تتضمن بندا لإلغاء قانون المساءلة، لكنها تضمنت تعديلا على قانون الهيئة"، داعيا الكتل السياسية الى "تفعل قانون تجريم حزب البعث، بدلاً أن تطالب بعودة هذا الحزب".

وأضاف، أن "من يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة عليهم أن يهتموا بما يجري من أعمال إرهابية"، مشددا على أن "كل ذلك الإرهاب أساسه حزب البعث، ولا عودة للحزب في العراق".

وكان النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي اعتبر، في (20 كانون الثاني 2015)، من يطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة "بعثياً" وسيتم محاسبته، فيما اتهم من وصفهم بـ"أخوة يوسف" داخل التحالف بالوقوف مع تعديل هذا القانون.

واكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي في (15 كانون الثاني 2015)، أن مصير هيئة المساءلة والعدالة هو الحل، مشيرا إلى وجود اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك، فيما اعتبر أن حل الهيئة لا يعد مخالفة قانونية أو دستورية.

كما أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية علي جاسم في (6 كانون الاول 2014)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي جاد بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على ذلك، فيما اشار الى أن بعض الكتل ترفض إلغاءه.

يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في (3 كانون الاول 2014)، ان الحكومة العراقية تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات متعددة، مبيناً ان حكومته تعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث لتسهيل اعادة دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم.