مشروع قانون الحرس الوطني يصل اخيراً الى مرحلة التصويت داخل مجلس الوزراء بعد اشهر من المداولات السياسية قبل ارساله الى مجلس النواب.

مشروع قانون الحرس الوطني يصل اخيراً الى مرحلة التصويت داخل مجلس الوزراء بعد اشهر من المداولات السياسية قبل ارساله الى مجلس النواب.

جلسة الغد للمجلس ستشهد تنفيذ هذه الخطوة بحسب ما كشف عنه سعد الحديثي المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء وفقاً للإتفاقات السياسية .

عضو اللجنة المشرفة على صياغة مشروع قانون الحرس الوطني وزير الدولة سامان عبدالله الداودي اعلن اليوم انتهاءها من صياغة المشروع مبيناً أنه يتضمن بنوداً تؤكد ارتباط قوات الحرس بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وان يكون انتشارهم في عدة محافظات ، وأن يخضع عناصرها لقوانين الخدمة العسكرية من حيث التسليح والرواتب .

هذا الحديث تزامن معه اعلان النائب جاسم محمد جعفر أن عدد عناصر الحرس الوطني سيكون مئة وعشرين الفاً تم ادراجهم كدرجات وظيفية في موازنة العام الحالي مشيرا الى ان العدد سيتوزع بواقع سبعين الفاً من الشيعة وخمسين الفاً من السنة في صنفين من القوات اساسية واحتياطية .

تشكيل الحرس الوطني الذي يحظى بتأييد سياسي عراقي واسع قابلته اعتراضات كردية رسمية وسياسية اخرها ما عبر عنه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب هوشيار عبدالله وقال فيه ان تشكيله الى جانب بقية الصنوف الامنية خطوة بالاتجاه الخاطئ ومن الضروري حصر السلاح بيد القوات الرسمية .

مواقف كردية واخرى اطلقتها اطراف رافضة لمشروع القانون وضعها مراقبون في اطار المخاوف من ان يكون الحرس الوطني الذي ستنتشر قواته في داخل المحافظات اداة لنزاعات مستقبلية محتملة بين تلك المحافظات بسبب وجود بعض الملفات العالقة بينها سيما تلك المتعلقة بالحدود الادارية وخاصة في المناطق المتنازع عليها .