مجلس الانبار: لم نطالب بدخول الحشد الشعبي ولولا ابناء المحافظة لوصل القتال لبغداد

حمل مجلس محافظة الانبار، الاثنين، قيادتي عمليات وشرطة المحافظة مسؤولية التدهور في حقوق الانسان ضمن قاطع مسؤولياتهم، وفيما اكد انه لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي الى الانبار، اشار الى انه لولا ابناء المحافظة لوصل القتال الى بغداد والمحافظات الجنوبية.

السومرية نيوز/ الانبار
حمل مجلس محافظة الانبار، الاثنين، قيادتي عمليات وشرطة المحافظة مسؤولية التدهور في حقوق الانسان ضمن قاطع مسؤولياتهم، وفيما اكد انه لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي الى الانبار، اشار الى انه لولا ابناء المحافظة لوصل القتال الى بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت خلال مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز" إن "مجلس الانبار يحمل قيادة عمليات الانبار وقيادة شرطة المحافظة مسؤولية التدهور الحاصل في ملف حقوق الانسان نتيجة الانتهاكات التي حصلت من قبل عناصر غير منضبطة في قوات الحشد الشعبي بمدينة الرمادي من قتل للمدنيين".

وابدى كرحوت "تخوف مجلس الانبار من حدوث مجزرة ثانية وتصبح المحافظة ديالى ثانية"، مبينا ان "عشائر في الانبار تقاتل تنظيم داعش على مدار عام كامل وهي لا تحتاج الى اناس مسيئين بل لأناس يدافعون مع ابناء المحافظة ضد تنظيم داعش".

واضاف أن "المجلس لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي الى الانبار ولكن طالب الحكومة المركزية والقيادة المركزية بدعم المحافظة للخلاص من هذه الفتنة والخلاص من تنظيم داعش الارهابي"، مؤكداً ان "النصر قريب والصمود الذي تحمله الانبار سيفشل كل المخططات ضدها".

وطالب كرحوت قوات الجيش بـ"غلق الحدود العراقية السورية باعتبارها المنفذ الوحيد للجماعات الارهابية التي تمكن من خلال التنظيم من ادخال جميع عناصره والاجهزة والاسلحة والمعدات والدبابات".

وتابع كرحوت "اننا اليوم طالبنا بدعم مباشر من الحكومة المركزية وابناء المحافظات الجنوبية والشمالية للدفاع عن الانبار لأنها المتصدر الاول في مواجهة تنظيم داعش"، لافتاً الى انه "لولا الانبار وابنائها لوصل القتال الى بغداد والمحافظات الجنوبية وخاصة كربلاء وبابل".

ودعا رئيس مجلس الانبار وزارة الدفاع الى "أن تكون اية قوى تأتي الى الانبار تحت الغطاء الحكومي وتحت غطاء القوات الامنية في محافظة الانبار"، مضيفاً ان "هناك ثورة من الانبار وعشائرها لمواجهة داعش ولكن هذه الثورة بحاجة الى مقومات".

واوضح ان "اي تدهور امني يحصل في الانبار تتحمله الحكومة المركزية بسبب عدم وجود اسلحة كافية لأبناء العشائر والقوات الامنية"، مشددا على ضرورة "زيادة حصة الانبار من الدعم بالأسلحة والعتاد لمواجهة خطر التنظيم الارهابي".

وتشهد محافظة الانبار وضعاً أمنياً محتدماً منذ (10 حزيران 2014)، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.

مجلس الانبار: لم نطالب بدخول الحشد الشعبي ولولا ابناء المحافظة لوصل القتال لبغداد

سياسة