توزيع الرواتب كل 40 يوماً ... قرار في الأفق وخبراء يعلقون: الإجراء ترقيعي

السومرية نيوز/ بغداد 

جاءت الانباء التي تحدثت عن اعتزام الحكومة توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوما بدل 30 يوماً لتثير العديد من التساؤلات في الشارع، في ظل عدم وجود تأكيد أو نفي حكومي لها.

وثمة مخاوف لدى موظفي الحكومة من وجود مثل هكذا قرار فعلا، لأنه بحسب خبراء، خطوة غير صحيحة إذا ما أرادت الحكومة معالجة الأزمة المالية في البلد، كونه سيربك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويعني حرمان الموظفين من رواتب ثلاثة أشهر في السنة.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني كشف، أمس الاثنين ( 16 شباط 2015)، عن نية الحكومة المركزية توزيع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، عازياً ذلك الى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مخالف لقانون الموازنة 

وتقول النائبة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة أيام مخالف لقانون الموازنة العامة التي نصت على أن الموازنة التشغيلية أقرت بأن يكون توزيع الرواتب في 12 شهرا في السنة وكل ثلاثين يوماً"، مبينة أن "اصدرا مثل هذه التعليمات غير قانونية". 

ودعت نصيف مجلس الوزراء إلى "مراعاة مصلحة الشعب العراقي وعدم المساس بذوي الدخول الواطئة، في مثل هكذا قرارات فيها غبن وإجحاف بحق الموظف الحكومي"، مشددة على "ضرورة إرسال مثل هكذا قانون الى مجلس النواب في حال إصداره باعتباره مخالف لقانون الموازنة".

أما عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، فيقول في حديث لـ"السومرية نيوز"، "وصلني من مصادري الخاصة نسخة من كتاب رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن قرارا للمجلس يقضي بتوزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة أيام"، مبينا أن "القرار تم اتخاذه في العاشر من شباط وموقع من الدكتور حامد احمد خلف الامين العام لمجلس الوزراء وكالة".

قرار "ترقيعي" وغير مدروس

ويقول الخبير الاقتصادي حبيب القرغولي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "قرار تسليم رواتب الموظفين كل 40 يوما هو قرار غير مدروس وغير اقتصادي، في حال تطبيقه"، مشيرا الى أنه "حل ترقيعي للازمة المالية في العراق".

ويضيف القرغولي، أن "تطبيق هذا القرار يعني حرمان الموظف من تسلم رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية من كل عام، كونه يختزل 10 أيام من كل شهر، ما يعني 120 يوما في السنة، وهي فترة تتخطى الثلاثة أشهر حتى"، معتبرا الى أن "الرواتب التي يتسلمها الموظفون هي شحيحة أصلا وغير كافية لسد احتياجاتهم الشهرية".

الى ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي فلاح حسن علوان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "معالجة الأزمة المالية في العراق بهذه الطريقة هي خطوة غير صحيحة وغير موفقة، لأن موظفي الدولة اعتادوا على تسلم رواتبهم بشكل منتظم ولديهم التزامات مالية شهرية باعتبار آن معظمهم يسكنون بالإيجار"، مبينا أن هذه "الخطوة من شأنها أن تحدث إرباكاً في الوضع الاقتصادي وحتى الاجتماعي".

ويبين علوان أن "درجة حساسية رواتب الموظفين عالية لما لها انعكاس على التغيرات الحاصلة في الأسواق، وبالتالي فإن تأخيرها سيكون له اثر كبير في حصول كساد في السوق"، معتبرا أن "تأخير رواتب الموظفين ليس له داعٍ في ظل عملية ارتفاع أسعار النفط تدريجيا، والتي بلغت أكثر من 62 دولار للبرميل الواحد".