الجبوري يدعو هيئة النزاهة إلى محاسبة أي فاسد بغض النظر عن انتمائه أو...

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، هيئة النزاهة إلى محاسبة أي فاسد بغض النظر عن انتمائه أو منصبه، مؤكداً أن البرلمان سيكون سنداً للهيئة.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، هيئة النزاهة إلى محاسبة أي فاسد بغض النظر عن انتمائه أو منصبه، مؤكداً أن البرلمان سيكون سنداً للهيئة.

وقال الجبوري في بيان لمكتبه الاعلامي، على هامش زيارته الى هيئة النزاهة ولقائه رئيسها القاضي علاء جواد حميد، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "لابد من استقلال هيئة النزاهة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الجهات كما ينبغي على هيئة النزاهة محاسبة أي فاسد بغض النظر عن انتمائه أو منصبه".

وأضاف الجبوري أن "هيئة النزاهة تؤدي عملاً جباراً وأنا أدرك قيمة وتبعة هذه المسؤولية الملقاة عليكم حينما تحمون أموال الناس وتوفرون الغطاء القانوني الآمن الذي نستطيع من خلاله أن ننظر إلى مؤسسات الدولة وهي تحترم القانون".

وتابع رئيس مجلس النواب "حري بكل مسؤول في مجلس النواب او الحكومة ان يزور هيئة النزاهة وان يحيي عملها ويبارك جهودها ويشاطرها في ذات الوقت حرصها في المحافظة على الوجود والاستقرار والمحافظة على أموال الناس".

وأشار الجبوري إلى أن "الحديث عن النزاهة لا يتمثل بتشكيل لجنة لمتابعة أموال تسرق هنا وهناك وإنما نتحدث عن منهج حقيقي يبدأ بإتباع الوسائل والأسس التي تمنع من خلالها ضعيفي النفوس من أن تمتد أيديهم لأموال الناس وبعد تجاوز هذه المرحلة نتحدث عن من استغل القانون واستغل وجوده في السلطة لتمتد يده إلى المال العام".

وأوضح الجبوري ان "القانون وضع لمحاسبة المفسدين وانتم قائمون على سد هذا الثغر ونحن سنكون ساندين لكم ونقف معكم كونه جزء من مهمتنا ومسؤوليتنا لان للبرلمان دور رقابي بالإضافة الى دوره التشريعي"، لافتا إلى أن "أنظار كل العراقيين متجهة صوبكم من اجل الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم ونحن بمجلس النواب نقف إلى جانبكم مساندين وداعمين".

وتابع الجبوري ان "الرقابة ليست فقط برلمانية وإنما الرقابة الشعبية موجودة والرقابة الإعلامية موجودة أيضا فحينما يؤدي الإعلام دوره في عملية الرقابة وكشف الحقائق والوقائع وهو أمر يساند في الوصول إلى الحقائق".

من جانبه، رحب رئيس وأعضاء هيئة النزاهة وفقاً للبيان بـ"زيارة رئيس مجلس النواب للهيئة"، معتبرين أن زيارته "تمثل دعماً كبيراً لجهودهم المبذولة في مكافحة الفساد".

يشار الى أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تفشت في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات، بحسب مراقبين.