وزير حقوق الإنسان يكشف عن امتلاك "داعش" مصرفاً يودع فيه أمواله

السومرية نيوز / بغداد
كشف وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي، الأربعاء، عن امتلاك تنظيم "داعش" مصرفا يودع فيه أمواله التي يكسبها من بيع النفط وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرا الى أن القضاء على التنظيم يتم وفق ثلاثة إجراءات.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن البياتي "التقى، اليوم، نائب وزير الخارجية الامريكية شيبه كروكر والسفير الامريكي الدائم لدى الامم المتحدة كيث هاربر والوفد المرافق له وبحضور رئيس بعثة جمهورية العراق في مجلس حقوق الانسان محمد صابر وعدد من الدبلوماسيين العراقيين".

ونقل البيان عن البياتي قوله، إن "القضاء على عصابات داعش الارهابية في العراق يحتاج الى مساعدة دولية كون هذه العصابات تحولت من تفخيخ العجلات والعبوات الناسفة الى مرحلة تأسيس دولة في سوريا والعراق ولديها مصرف تودع اموالها فيه من خلال بيع النفط وفرض الضرائب على المواطنين اضافة الى انها تمتلك اسلحة متطورة تصلها من جهات داعمة".

وأضاف البياتي أن "عدم القضاء على عصابات داعش في الوقت الحاضر سوف يؤدي الى ان تكون هذه العصابات عابرة للحدود، وخير مثال على ذلك احداث سبتمبر والمانيا وفرنسا والدنمارك وغيرها من الدول العربية والاجنبية"، موضحا أن "القضاء على تلك العصابات يكون من خلال ثلاثة شروط، اولها تجفيف منابع الارهاب كما دعت الى ذلك الامم المتحدة، والثاني ايقاف الفتاوى التكفيرية، والثالث ايجاد مصالحة حقيقية في العراق".

وأشار البياتي الى أن "مجلس الوزراء صوت على تشكيل قوة باسم الحرس الوطني واعتبرها قوات نظامية عسكرية ساندة للجيش العراقي، وهذا القرار يدخل ضمن مبادرة المصالحة الوطنية"، لافتا في الوقت ذاته الى أن "الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي وابناء العشائر يحققون انتصارات كبيرة في مدينة صلاح الدين وغيرها من المدن الاخرى استعدادا لتحرير مدينة الموصل".

وبين الوزير أن "وزارة حقوق الانسان تقوم بتوثيق الجرائم التي ترتكبها عصابات داعش من قتل وتهجير وترهيب المواطنين، وبذلك فان الارهابيين يتحدون المجتمع الدولي بجرائمهم من خلال تصويرها ونشرها على الانترنيت".

أما بخصوص الاتهامات الموجهة للحشد الشعبي حول قيامهم بقتل عدد من المواطنين في منطقة بروانة، أكد البياتي أن "هذا الموضوع لا صحة له، حيث قامت الوزارة بإرسال فريق رصد لتقصي الحقائق للتأكد من الامر فلم تجد له اي اساس وانه عار عن الصحة".

من جانبها، أبدت كروكر سعادتها بـ"جدية الحكومة العراقية في تطبيق المصالحة الوطنية لانها الطريق الصحيح للقضاء على الارهاب"، مشيدة بـ"دور الحكومة في حصر السلاح بيدها وعدم السماح بحمله خارج اطار القانون"، ومؤكدة أن "الولايات المتحدة تعتبر حليفا استراتيجيا مهما للعراق يمكن ان يساعده للخروج من محنته واعادة بنائه من جديد"، بحسب البيان.