لجنة نيابية: قانون المساءلة تضمن إنهاء حظر البعث عند إلغاء الهيئة

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، الخميس، أن مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث يحتوي على فقرة واحدة لحظر الحزب وهي إلغاء الحظر عند انتهاء عمل هيئة المساءلة، مبدية تحفظها على هذه النقطة.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وصل لمجلس النواب وتم تحويله إلى لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية لدراسته"، مضيفا أن "المساءلة والعدالة النيابية عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، وقررت أن ترفعه لرئاسة المجلس، وهناك نقطة متحفظة عليها".

وأضاف السهيل أن "هذه الفقرة تنص على انه عندما يتم الانتهاء من هيئة المساءلة والعدالة وإلغاؤها، سيتم إلغاء حظر حزب البعث"، موضحا أنه "لا يمكن إلغاء الحظر، لان الدستور العراقي نص على حظر الحزب، والأهم في الحظر هو أن يكون اجتثاث فكر حزب البعث وليس الأشخاص لان الأشخاص سيزولون".

وتابع السهيل "اعتقد أن القراءة الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث ستتم خلال الأسبوع المقبل"، موضحا أن "التعديل على القانون سيكون خلال القراءة الثانية للمشروع، وسيتم اخذ آراء الكتل النيابية والنواب".

وأكد السهيل أن "قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث سيعدل كثيرا".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (3 كانون الأول 2014)، أن الحكومة العراقية تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات متعددة، مبينا أن حكومته تعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير إلى اجتثاث البعث لتسهيل إعادة دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم.