نائب يطالب وزارة الكهرباء بمعرفة مصير 37 مليار دولار خصصت لإنشاء محطات

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف الوفاء للعراق فريد خالد الشعلان، السبت، قرار تسعيرة الكهرباء بأنه "باطل ومخالف للدستور"، فيما طالب الوزارة بفتح ملفات الفساد ومعرفة مصير 37 مليار كانت مخصصة لإنشاء محطات كهربائية.

وقال الشعلان في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "قرار زيادة تسعيرة الكهرباء كان مستعجلا ومتسرعا جدا وفي وقت غير مناسب في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد"، موضحا أن "هذا القرار هو باطل حيث انه لم يعرض على البرلمان ولم يتم الرجوع إليه وحسب المادة الدستورية 28 التي تنص على عدم فرض ضرائب أو رسوم وان لا تعدل أو تجبى أو يتم الإعفاء منها إلا بقانون".

وأضاف الشعلان أنه "كان الأحرى بوزير الكهرباء قاسم الفهداوي أن يفتح ملفات الفساد في الوزارة التي رصدت لإنشاء المحطات الكهربائية وكيفية صرف هذه الأموال والتي بلغت 37 مليار دولار والعمل على إرجاعها"، لافتا الى أن "هذه المبالغ كانت كافية لسد احتياجات الوزارة وتوفير الكهرباء".

وبين النائب عن ائتلاف الوفاء للعراق أنه "كان الأحرى بالحكومة أن تبحث في موضوع رفد الموازنة بزيادة إيرادات الدولة بتطوير الصناعة وجعل وزارة الصناعة إنتاجية بموظفيها الذين يبلغون 500 ألف موظف وليس بتركهم مستهلكين".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عقيل الزبيدي اعتبر، اليوم السبت، وزارة الكهرباء بأنها استعجلت في إصدارها تسعيرة جديدة من دون أن تشاور أحدا، فيما دعا إلى اقتصار القرار على القطاعين التجاري والصناعي واستثناء المواطن ذي الدخل المحدود.

وكانت رئيسة كتلة "إرادة" النائبة حنان الفتلاوي اتهمت، اليوم السبت، رئاسة البرلمان "بالالتفاف" على إرادة الشارع العراقي ورغبة المرجعية الدينية ومطالب 30 نائبا بإلغاء قرار تسعيرة الكهرباء وتحويله الى تريث، مبينة أن القرار سيطبق في "الوسط والجنوب فقط" ولن يطبق في كردستان والمحافظات الغربية.

ودعت المرجعية الدينية العليا، أمس الجمعة (17 نيسان 2015)، الحكومة المركزية الى إعادة النظر بقرار رفع تسعيرة الكهرباء وتعديله، فيما شددت على أن ترشيد استهلاك الطاقة "ضرورة شرعية ووطنية".

يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت، في (11 نيسان 2015)، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخراً ستتراوح بين 15 ألف دينار لمن يقوم باستهلاك خمسة أمبيرات لمدة 24 ساعة وصولاً الى 750 ألفاً لمن يتجاوز استهلاكه الـ 60 أمبيرا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لقليلي الدخل سيصل الى 82%.