صحيفة: مشروع قانون أمريكي يتيح لواشنطن تسليح الكرد والسنة بمعزل عن بغداد

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي أعلنت عن مشروع قانون للدفاع يخول بصرف 715 مليون دولار كمساعدات للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم "داعش"، فيما أوضحت أن المشروع يتضمن حجب 75 بالمائة من المساعدات عن بغداد ومنح أغلبها للكرد والسنة مباشرة، في حال عدم تطبيق الشمولية السياسية وإقرار الحرس الوطني ووقف الدعم للمليشيات الشيعية. 

وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته السومرية نيوز، إن "لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي اعلنت في (27 نيسان 2015)، عن مشروع قانون للدفاع يخول بصرف 715 مليون دولار كمساعدات للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي"، مبينة أن "مشروع القانون الدفاع المقدم من قبل رئيس اللجنة ماك ثورنبيري، يشترط قيام الحكومة المركزية في بغداد بإعطاء الأقليات دور أكبر في إدارة البلاد و تحقيق شمولية سياسية، فضلا عن إقرار قانون الحرس الوطني، ووقف الدعم للميليشيات الشيعية، وفي حال عدم إحراز تقدم في ذلك خلال ثلاثة أشهر، فسيتم حجب 75 بالمائة من المساعدات الأمريكية عن بغداد وستذهب 60 بالمائة منها بشكل مباشر الى الكرد والسنة ".

ووفقا لملخص مشروع القانون فان ذلك سيستلزم أن تكون البيشمركة وقوات الأمن القبلية السنية أشبه ما تكون بجهتين مستقلتين، من اجل تلقي المساعدات مباشرة من الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن" إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتجه نحو منح قدر من الدعم لإعطاء الأقليات العراقية مزيدا من الحكم الذاتي، وفيما صفق وزير الخارجية جون كيري والرئيس اوباما لفكرة الحرس الوطني، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن "مشروع قانون الدفاع قد ذهب بعيدا".

وتلفت الصحيفة الى أن إعادة النظر في المساعدات للعراق تأتي، على خلفية ضغط من قبل حكومة إقليم كردستان والقبائل السنية الذين طالبوا بالمزيد من الحكم الذاتي مبرهنين على أن الظروف تحسنت منذ رحيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لكنهم مازالوا بحاجة لدعم أمريكي مباشر. 

وتلفت الصحيفة، الى أن "الكرد يجادلون بأن الأسلحة الأمريكية التي يحتاجونها لمكافحة تنظيم داعش، مازالت محتجزة في بغداد". 

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فضل عن السيناتورات الجمهوريين اد رويس و"ر كالف واليوت انجل، ادخلوا تشريعات في هذا القانون تسمح للرئيس أوباما بتسليح الكرد بشكل مباشر، وهو ما من شأنه أن ينتهك القانون الأمريكي الحالي الذي يطلب من الحكومة الفيدرالية الأمريكية التعامل مع بغداد بشكل حصري .