نائب عن الفضيلة: مشروع الحرس الوطني يتضمن مخالفات للدستور

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي، الأربعاء، أن مشروع قانون الحرس الوطني يتضمن مخالفات "واضحة" للدستور، فيما لفت الى طرح آلية بديلة تجنبا للخوض في تمرير هذا القانون.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إنه "حرصا منا واستشعارا لما يمر به العراق من مرحلة حرجة ولما يواجهه إقرار قانون الحرس الوطني من خلافات بين الكتل السياسية، طرحنا آلية بديلة وتجنبنا الخوض في تمرير هذا القانون الذي أشار الى حصر تكوين الحرس الوطني لكل محافظة بأبناء تلك المحافظة".

وأضاف الموسوي، أن "هذه النقطة تعارض النص الدستوري الذي أكد على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتألف من مكونات الشعب العراقي ولم يقيد تشكيلها بقيد مناطقي أو محلي ضيق يقود لانقسام المؤسسة الأمنية"، مبينا أن "المخالفة الدستورية الأخرى هي ما تضمنه القانون من تحديد مهمة الحرس الوطني بحماية الأمن في المحافظة، بينما حدد الدستور مهمة الأجهزة الأمنية بالدفاع عن العراق عموما".

وتابع الموسوي "نعتقد أن الآلية المناسبة للدستور هو أن تستوعب مضامين الحرس الوطني وتشكيلاته في الشرطة الاتحادية ويتم تكييف نظام عملها بشكل ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ووفقا لرؤية فنية واضحة".

يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي أكد، في (7 أيار 2015)، وجود نقاط خلافية كثيرة تؤخر إقرار قانون الحرس الوطني خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أبرز تلك النقاط هي الجهة التي يرتبط بها الحرس والعناصر التي يستوعبها.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في (23 آذار 2015)، أن قانون الحرس الوطني سيكون على جدول أعمال البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.