كردستان: الأموال التي أرسلتها الحكومة لا تكفي لصرف راتب الموظفين لشهر واحد

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، ما أرسلته الحكومة الاتحادية من أموال إلى الإقليم خلال الفترة السابقة بأنها لم تصل إلى المبلغ الكافي لصرف رواتب الموظفين لشهر واحد، وفيما أكدت استمرارها في معالجة المشكلات من خلال الحوار في إطار قانون موازنة 2015.

وقالت رئاسة مجلس وزراء الإقليم في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس وزراء العراق حيدر العبادي تحدث عن إرسال رواتب الإقليم لشهر تشرين الثاني لعام 2014 ويريد أن يجلب انتباه أصحاب الرواتب في كردستان بأن الحكومة الاتحادية أرسلت الرواتب ولكن حكومة الإقليم تقف عائقاً في طريق استلامهم لرواتبهم، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن المبلغ الإجمالي لشهر واحد من رواتب موظفي كردستان ما يقارب 850 مليار دينار".

وأضاف البيان أن "ما أرسلته الحكومة الاتحادية لإقليم كردستان خلال الفترة السابقة لم يصل في أي وقت إلى المبلغ الكافي لصرف رواتب شهر واحد"، مبينة أن "الحكومة أرسلت لشهري 11 و12 لعام 2014، مليار دولار فقط، في الوقت الذي كان من المقرر أن ترسل لكل شهر من أشهر 10 و11 و12 لعام 2014 مبلغ (خمسمائة مليون دولار)".

وأوضح أن "الحكومة أرسلت أيضاً للشهر الأول من عام 2015 مبلغ 250 مليار دينار فقط، والشهر الثاني مبلغ 491 مليار دينار فقط، والثالث مبلغ 527 مليار دينار فقط، وللشهر الرابع أرسلت مبلغ 488 مليار دينار وذلك بعد استقطاع نسبة 10٪".

وأكدت رئاسة مجلس وزراء الإقليم في بيانها، أن "الحكومة الاتحادية لم تلتزم بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم خلال شهري نيسان وأيار من هذا العام، حيث كان من المفروض أن يصل المبلغ إلى ترليون و333 مليار دينار من الاستحقاقات ومن ضمنها مخصصات البيشمركة لكردستان، وفقاً لحسابات حصة الميزانية للإقليم والتي كانت ضمن الموازنة".

وتابعت أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد على الاستمرار في معالجة المشاكل والمعوقات عن طريق الحوار والتفاهم في إطار قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2015".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.