اليعقوبي: الحل العسكري لأزمة العراق لا يكفي ما لم يقترن بإصلاح سياسي

السومرية نيوز / النجف
اعتبر المرجع الديني محمد اليعقوبي، الأربعاء، الحل العسكري غير كاف وحده لحل الأزمة التي يمر بها العراق ما لم يقترن بإصلاح سياسي يؤدي الى سلم اجتماعي ورفاه اقتصادي، فيما دعا الى مراعاة ضوابط "الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة" في اختيار قادة البلاد المدنيين والعسكريين والسعي لإصلاح بناء مؤسسات الدولة.

وقال اليعقوبي في بيان صدر، اليوم، بالذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عاما مضى على سقوط مدينة الموصل بيد قوى التكفير والتحجر والإرهاب، والى الآن لم تستطع القوى الحاكمة أن تعيد بناء جيش محترف شجاع، ولم يتبلور مشروع وطني وحدوي، ولم يترشح موقف موحد الا الاتفاق على الاختلاف والتشرذم".

وأضاف اليعقوبي "لقد رأينا الكل في الداخل والخارج يتحدث عن رفض الإرهاب ومكافحته، لكن الكل، إلا من عصم الله تعالى، يدعم الإرهاب ويمده بالقدرات المادية أو المعنوية بشكل أو بآخر".

وتابع "لم نشهد علامة مضيئة في هذا العام إلا ظاهرة اندفاع الشباب الرساليين المملوئين بالإيمان وحب الوطن والناس جميعا من دون تفريق بين انتماءاتهم، وهي التعبئة التي دعونا اليها منذ اليوم الأول لحصول الكارثة، حيث كانت تضحيات هؤلاء وثباتهم وشجاعتهم السد المنيع الذي حال دون انهيار الدولة وتنفيذ أجندات التقسيم والتخريب".

وأردف "لقد قلنا آنذاك ونكرر الآن أن الحل العسكري لا يكفي وحده ما لم يقترن بإصلاح سياسي يؤدي الى سلم اجتماعي ورفاه اقتصادي، وهذا يتطلب تنازلات عن الاستئثار والاستبداد من البعض والى إنصاف وصبر من البعض الآخر ويتم ذلك من خلال تواصل صريح وشفاف وحكيم بين القيادات الدينية والسياسية والاجتماعية المؤثرة في مكونات الشعب العراقي".

وأشار اليعقوبي الى أن "اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور لموافقة اغلبية الشعب عليه وليس من المعقول المطالبة بالرجوع الى خط الشروع الصفري لان فيه هدرا لتضحيات الشعب وارادته".

ودعا اليعقوبي الى "مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها على اسس صحيحة ونحو ذلك من المبادئ".

وتمر اليوم الأربعاء (10 حزيران 2015) الذكرى السنوية الأولى لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" والذي تلاه سقوط مناطق عديدة من محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك بيد التنظيم، وذلك قبل أن تتمكن القوات الأمنية مسنودة بالحشد الشعبي من استعادة عدد كبير من تلك المناطق.