المالكي: جزاء الضباط الذين تآمروا وانسحبوا من ساحات المعركة الاعدام

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، أن الإعدام هو حكم الضباط الذين انسحبوا من ساحات المعركة في القانون العسكري، فيما شدد على ضرورة محاسبة السياسيين الذين أعلنوا الحرب على الدولة و"تآمروا وأشاعوا أجواء الهزيمة".

وقال المالكي في كلمته في فعاليات أسبوع الفتوى والحشد الشعبي، وتابعتها السومرية نيوز، إن "الموصل لم تسقط إلا بمؤامرة ولم تسقط الرمادي إلا بمؤامرة"، معتبرا بأنه "مؤامرة أن لا نقول هناك مؤامرة".

واعرب المالكي عن امله "أن يتم التحقيق الشديد فيما حصل لانه ليس هزيمة عسكرية"، مشددا على أنه "يجب اتخاذ كل الإجراءات في السابقين الذين أحيلوا للمحاكم والذين هربوا وصدرت بحقهم احكاما أو الذين تسببوا بأحداث الرمادي من أجل وضع حد لمنع تكرار مثل هذه الحالات".

وتابع المالكي أن "الضباط والجنود الذين انسحبوا من ساحة المعركة يتحملون المسؤولية كونهم جبنوا تخاذلوا وحكمهم في القانون والمحاكم العسكرية هو الاعدام ويجب ان يحاكموا"، مشددا أنه "ضرورة محاسبة السياسيين الذين وقف خلف هذه المؤامرة وساحات الاعتصامات وأعلنوا الحرب على الدولة وتآمروا وأشاعوا أجواء الهزيمة".

واكد نائب رئيس الجمهورية أن "القادة العسكريين لم ينهزموا إلا حين نفذت المؤامرة وانسحبت مكونات كاملة من القطعات العسكرية"، مشيرا الى أن "ساحات الاعتصامات كانت تطلق اتهامات طائفية".

وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أكد، في (11 حزيران 2014)، أن قوات الجيش والشرطة المتواجدة في محافظة نينوى أقوى من عناصر تنظيم "داعش"، معتبرا أن ما حصل في المحافظة "مؤامرة"، وذلك بعد يوم واحد من سقوطها بيد التنظيم.

وفي مناسبات لاحقة اتهم بعض نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بالاشتراك في "المؤامرة"، إلا أن مكتب البارزاني أكد، في (20 كانون الأول 2014)، أن الأخير "حذر" المالكي عندما كان رئيسا للوزراء من مخاطر نشوء تنظيم "داعش" وتهديداته وتحركاته في غربي محافظة نينوى، وحمل المالكي مسؤولية سقوط الموصل.

يشار الى أن محافظة الأنبار شهدت، خلال منتصف شهر أيار الماضي، تطورات أمنية لافتة تمثلت بسيطرة "داعش" على مناطق مهمة في الرمادي، فيما أعدم التنظيم عشرات الأشخاص في المحافظة، وسط تصاعد الدعوات بضرورة إرسال تعزيزات أمنية للمحافظة مسنودة بالحشد الشعبي من أجل طرد التنظيم من المحافظة.