كردستان: سنضطر لاتخاذ سبل قانونية لمعالجة أزمتنا المالية في حال عدم التزام بغداد بالموازنة

السومرية نيوز / أربيل
جددت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، رغبتها بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاهم، فيما أشارت الى انها ستضطر لاتخاذ سبل قانونية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في الإقليم "إذا لم تلتزم بغداد بقانون الموازنة".

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز برئاسة نيجرفان البارزاني اجتمع، اليوم، مع الأطراف السياسية الخمسة المشاركة في حكومة إقليم كردستان"، مبينة أن "الاجتماع بحث مشاكل النفط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأضافت أن "الإقليم ملتزم بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين وقانون موازنة العراق للعام 2015"، لافتة إلى أن "الحكومة الاتحادية غير ملتزمة بالموازنة".

وتابعت أن "الاجتماع شدد على رغبة حكومة إقليم كردستان بحل جميع المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم وعلى ضوء قانون الموازنة العراقية للعام 2015"، معتبرة أن "تطبيق قانون الموازنة هو في مصلحة إقليم كردستان والعراق".

وأوضحت "اذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة العراقية، فإن حكومة إقليم كردستان ستضطر الى اتخاذ سبل قانونية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في الإقليم"، مضيفة أن "برلمان كردستان أصدر قانونا في العام 2013 يخول حكومة الإقليم بتوفير الأموال ومستلزمات العيش لمواطنيها".

وبينت أن "الأطراف السياسية ابدت دعمها لحكومة إقليم كردستان لاتخاذ أي قرار من أجل حل الأزمة المالية والاقتصادية في إقليم كردستان وتوفير مستلزمات العيش لمواطني كردستان"، لافتة إلى أن "الحرب ضد الإرهاب وإيواء العدد الهائل من النازحين شكل عبئا كبيرا على إقليم كردستان".

يشار الى أن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني اجتمع، في (13 آيار 2015)، مع النواب والوزراء الكرد، وأكد البيان الختامي للاجتماع التزام حكومة الإقليم بالاتفاقية النفطية مع بغداد واستمرارها في معالجة المشاكل عبر الحوار، مهددا باتخاذ "سبل اخرى" في حال اصرار حكومة المركز على مواقفها.