الاعرجي: الخلاف بين الاقليم والمركز فني ويجب عدم اعطائه صبغةً سياسية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، الثلاثاء، ان الخلاف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم هو خلاف فني، مشددا على ضرورة عدم فسح المجال امام بعض السياسيين الذين يحاولون إعطاء هذا الخلاف صبغةً سياسية.

وقال الاعرجي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الخلاف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم هو خلاف فني حول الكميات المُصدرة وطريقة تسديد نسبة الإقليم من الموازنة"، مبينا ان "هذا الخلاف يجب أن يُحل وفقاً لبنود الدستور وقانون الموازنة الذي أشار إلى ذلك بالتفصيل".

وشدد الاعرجي "على ضرورة عدم افساح المجال للبعض من السياسيين سواء كانوا في الإقليم أو المركز، من خلال إعطاء هذا الخلاف صبغةً سياسية"، مشيرا الى ان "الظروف التي يمر بها العراق تحتاج إلى حل الخلافات وتوحيد الصفوف وليس إيجاد خلافات جديدة يستفاد منها عدونا المشترك".

وتابع الاعرجي أنه "في كل الأحوال، فإن الحكومة الإتحادية بمثابة الأب للجميع، فلا يمكن إعطاء إمتياز لمحافظة أو إقليم على حساب المحافظات الأخرى"، مشيرا الى ان "اللقاءات والمفاوضات كفيلة في تبديد هذه الخلافات الفنية".

وكشفت مصادر في مجلس الوزراء ووزارة النفط، في (19 حزيران 2015) أن اقليم كردستان سلم خلال شهر حزيران الجاري ما نسبته 22% فقط من نفطه الى الحكومة الاتحادية، مبدية قلقها من تصدير باقي النفط لحساب الاقليم، عادة ذلك مخالفة صريحة وصارخة للاتفاق النفطي كما ورد في قانون الموازنة الاتحادية.

يشار الى أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم إقليم كردستان ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط، حيث ستكون حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 17%.

فيما اكدت حكومة إقليم كردستان، في (17 حزيران 2015) انها ستضطر لاتخاذ سبل قانونية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في الإقليم "إذا لم تلتزم بغداد بقانون الموازنة".