البارزاني يؤجل إعلان موقفه بشأن رئاسة كردستان ويدعو للتوصل لحل توافقي

السومرية نيوز / أربيل
دعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الاثنين، الأطراف السياسية الى الوصول لحل توافقي بشأن قانون رئاسة الإقليم، مؤكدا أنه سيعلن موقفه في حال عدم توصل الأحزاب السياسية للتوافق حتى العشرين من آب المقبل، فيما اعتبر أن ما حصل في برلمان كردستان الأسبوع الماضي يشكل خطرا على مبدأ التوافق.

وقال البارزاني في رسالة وجهها، اليوم، إلى الكرد وتلقت السومرية نيوز نسخة منها، "إنني ارسلت خطابا لرئاسة البرلمان قبل عامين طلبت فيه من الاحزاب السياسية حسم مسألة رئاسة الاقليم بالتفاهم، وقبل اشهر اجتمعت مرة اخرى مع الاحزاب وطلبت منهم ايجاد حل سريع لهذه المسالة"، مبينا أنه "في الفترة السابقة اديت جميع واجباتي الاساسية عن طريق التوافق والمشاورة باحترام مبدأ التوافق والاتفاق بين الاحزاب، بل وساعدتهم على أن يأخذ هذا التوافق صيغته القانونية".

وأضاف البارزاني أنه "رغم الملاحظات التي كانت لدينا حول القانون رقم 4 لسنة 2015 لبرلمان كردستان، لكني وقعت عليه للحفاظ على مصالح البلد وحفاظا على وحدة الصف"، مشيرا إلى أن "مسودة الدستور قد تم اقرارها والتصويت عليها من قبل 96 نائبا في برلمان كردستان، ولم يعرض الدستور للاستفتاء فقط من اجل الحفاظ على وحدة الصف لشعبنا".

وتابع البارزاني أن "ما حصل يوم 23/6/2015 في برلمان كردستان يشكل خطرا على مبدأ التوافق الذي تشكلت على اساسه الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كردستان"، مطالبا الاحزاب السياسية في الاقليم بـ"الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والعودة لمبدأ التوافق كون الإقليم يمر بظروف استثنائية وحساسة وبالتوافق وحده نستطيع معالجة المسائل الوطنية الاساسية بضمنها مسألة رئاسة الاقليم".

وأوضح البارزاني "لقد قمت بدوري بما يمليه علي القانون ويقع على عاتق الجميع ان يتوصلوا لحل حول هذه المسالة حتى 20/8/2015 عبر التوافق"، مؤكدا أنه "اذا لم تتوصل الاحزاب السياسية الى حل عن طريق التوافق سأعلن في حينها عن موقفي".

واختتم البارزاني رسالته بمطالبة البرلمان والحكومة والاحزاب السياسية بـ"التفكير بعمق حول ايجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية والحرب ضد داعش ومسألة قوت الشعب وبالأخص البيشمركة وان يهتموا بهم بشكل استثنائي".

وكان برلمان كردستان عقد، في (23 حزيران 2015)، جلسة اعتيادية لمناقشة مشاريع قوانين رئاسة الإقليم بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين الأجانب بينهم القنصل الإيراني في اربيل وبغياب نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الكتل المسيحية والتركمانية.

وأعلن كل من حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية تأييدهم لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم.