نائبة تقترح استبدال مدة محكومية السجناء غير المدانين بـ"الإرهاب" بغرامات مالية

السومرية نيوز/ بغداد
اقترحت نائبة عن كتلة الفضيلة، الجمعة، مشروع قانون يقضي باستبدال مدة محكومية السجناء المودعين بالدوائر الإصلاحية التابعة لوزارة العدل بغرامات مالية، وفيما أكدت أن المقترح لا يشمل المدانين بـ"الإرهاب"، أشارت إلى أنه لاقى ترحيباً من قبل الوزارة.

وقالت علا عودة الناشي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "بالنظر لما يمر به بلدنا من أزمة مالية ولما يتطلبه من إيداع المحكومين في السجون الإصلاحية من نفقات باهضة لتأمين مستلزمات راحة السجناء وحمايتهم وإدارة السجن وفق متطلبات حقوق الإنسان ولكثرة المودعين في السجون الإصلاحية بأحكام الجنح والجنايات واكتظاظ السجون، نقترح مشروع قانون استبدال مدة محكومية المودعين بالدوائر الإصلاحية التابعة لوزارة العدل بغرامات مالية".

وأضافت أن "المقترح تضمن أن يكون المحكوم قد أمضى ما لا يقل عن ربع المدة المقررة لقرار الحكم الصادر بحقه من المحاكم المختصة لكون هذه المدة تمثل رادعا لمن يخالف القانون"، مبينة أنه "يتم استبدال المدد المتبقية بغرامات مالية يمكن الاستفادة منها لرفد خزينة وزارة العدل لتطوير أعمالها بالشكل المثالي".

وأوضحت الناشي، أن "بإمكان المحكوم المشمول دفع مبلغ تعويض مدد المحكومية كفالة مصرفية بأحد المصارف العراقية وفق القانون على أن تدفع بأقساط شهرية للمصرف بعد أن يقوم الأخير بدفعها إلى خزينة الدولة ولما له من أهمية بتطوير حركة المصارف الحكومية والأهلية".

وأكدت الناشي، أن "المقترح لا يشمل المدانين وفق قانون مكافحة الإرهاب لما لهذا القانون من أهمية بالغة لردع الجرائم الإرهابية، ولا يشمل المحكومين وفق جرائم القتل العمد إلا بعد تنازل المدعين بالحق الشخصي، كما أنه لا يشمل المحكومين من عصابات الجريمة المنظمة والسطو المسلح".

وتابعت أن "المقترح تم إرساله إلى اللجنة المالية والقانونية البرلمانية ووزارة العدل والتي من شأنها أن تساعد في حلحلة الأزمة المادية الحالية ومعالجة الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد، فضلا عن "معالجة مشاكل اكتظاظ السجون بالنزلاء من جرائم الجنح والجنايات"، لافتة إلى أن "وزارة العدل رحبت بالمقترحات وأكدت رفعه لرئاسة الوزراء لغرض مناقشته وتطبيقه على ارض الواقع".

يذكر أن وزارة العدل تؤكد الاستمرار بمتابعة ملفات النزلاء لحسم قضاياهم والإفراج عن المنتهية أحكامهم ومن لم تثبت إدانتهم وفقا للقانون.