السومرية نيوز/ بغداد
بعد أن تسيدت صناعة التمور العراقية الأسواق العالمية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، انحدرت بشدة خلال العقود الأخيرة، لتصل ذروتها الى حد شحها في الأسواق المحلية لتحل محلها المستوردة، ما يعني أن الاقتصاد الوطني فقد مورداً ليس بالهين يمكن أن يعزز خزينة البلد.
ويعزو خبراء ومختصون سبب "انهيار" صناعة التمور الحيوية في العراق الى توليفة من "الحروب والإهمال وسوء التسويق"، يضاف لها قلة الدعم، الأمر الذي يحتاج لحزمة إجراءات فاعلة تنعش هذا القطاع المهم من أجل أن يدعم الاقتصاد الوطني وينوع وارداته.
"عجز" تسويقي
"هناك خلل في القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، الذين هم غير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي تنافس لما هو معروض في الأسواق العراقية من تمور لدول الجوار"، هكذا علق وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في حديث لـ السومرية نيوز.
ويضيف القيسي، أن "جميع التمور الداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي إجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة"، مشيرا الى أن "معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الأخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها لتعاد تصديرها الى باقي دول العالم".
وذهب القيسي الى أن، "الخلل موجود في عملية من يتبنى في عملية وتسويق التمور"، لافتا الى أن "العملية الإنتاجية هي من مهمة وزارة التجارة التي عليها حث الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور للارتقاء بعملها لأنها من الناحية القطاعية هي مسؤولة عليها وزارة التجارة".
وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.
إجراءات "منعشة"
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، يعزو عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المستورد الى "ارتفاع كلفته التي تسببت بتوقف معظم الشركات الخاصة بعملية كبس وتعليب التمور"، مشيرا الى "وجود عوامل كثيرة تؤثر على ارتفاع الكلفة ومنها انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر".
ويوضح الصوري في حديثه لـ السومرية نيوز، أن "الخلل يكمن في تنظيم التجارة وعدم دعم وتشجيع الإنتاج المحلي حالها حال باقي الصناعات الأخرى غير المدعومة"، مبينا أن "هذه الصناعة بحاجة لحزمة إجراءات لتشجيع الإنتاج المحلي".
وبدوره يقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحين حسن نصيف التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأسواق المحلية بدأت تفقد التمور العراقية نتيجة عدم وجود تخطيط مسبق، فضلا عن عدم رصد الأموال اللازمة لدعم مصانع تعبئة التمور"، موضحا أن "أغلب هذه المعامل الموجودة في كربلاء وبغداد وديالى توقفت بسبب عدم وجود دعم لها".
ويلفت التميمي الى أن "معظم أصحاب البساتين قاموا بترك وإهمال النخيل بعد أن أصبحت هذه التمور لا تجد لها سوقا في الخارج وحتى محليا بسبب منافسة التمور المستوردة".
ويرى التميمي أن "حل مشكلة التمور تتم بطريقتين، إما بدعم هذه المعامل بالأموال الكافية لتجديد المكائن والأبنية أو بإحالتها للاستثمار"، لافتا الى "ضرورة تفعيل حماية المنتج العراقي وفرض غرامات تصل الى 50% على السلع المستوردة".
وبدوره يقول المهندس الزراعي مجيد حسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق مازال من أكثر البلدان تخلفا في تصنيع وتسويق تموره، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ورداءة التعبئة وصعوبة التسويق".
ويبين حسين، أن "العراق يحتاج الى تكنولوجيا متطورة في تعبئة وتصنيع التمور أسوة بدول الجوار التي تمكنت من إيصال تمورها لأبعد دولة في العالم".
أما صاحب محل للبقالة محمد نايف يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معظم التمور المكبوسة التي نقوم ببيعها هي تمور مستوردة من السعودية وإيران"، مبينا أن "التمور العراقية تكاد تنعدم في الأسواق".
ويؤكد نايف، أن "ارتفاع كلفة التمور العراقية وسوء عملية تعليبها جعلت أصحاب البقالة وحتى المواطنين لا يقبلون على شرائها على الرغم من تمتع التمور العراقية بمذاق طيب عكس المستوردة".
يذكر أن أعداد أشجار النخيل التي يشتهر العراق بزراعتها انخفضت منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وتشير إحصائيات وزارة التخطيط لسنة، 2005 إلى أن أعداد النخيل وصلت إلى ثمانية ملايين، و935 ألف و999 نخلة مقارنة بسنة، 1952، حيث كان عدد النخيل فيها 32 مليون نخلة.