حزب الطالباني: نواجه مشاكل جدية ونرفض تجويع الكرد لتحقيق مصالح سياسية

السومرية نيوز/ السليمانية

أكد المتحدث الرسمي باسم الإتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد، أن إقليم كردستان يواجه ظروفا حساسة و "مشاكل جدية"، وفيما رفض "تجويع" الكرد لتحقيق مصالح سياسية، لفت الى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يعمل لإيجاد دستور ديمقراطي مدني برلماني في كردستان يضمن حقوق وحرية جميع مكونات الإقليم.

وقال أحمد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "كردستان يمر في الوقت الراهن بظروف حساسة، فعلى الصعيد الخارجي تشهد المنطقة تغييرات وهزات كبيرة، وتأثيرها على الإقليم واضح بجلاء".

وأضاف احمد، "على الصعيد المحلي فإن الإقليم يواجه أزمة ومشكلة جدية، منها الحرب ضد داعش، والعلاقات مع بغداد، وقطع المركز رواتب الموظفين وتأثيراتها على الوضع المالي ومعيشة المواطنين وتأخير صرف رواتب الموظفين والحاجة الى الإصلاح وتطوير المؤسسات"، مشيرا الى "مستجدات مسالة قانون رئاسة الإقليم والأفكار المتباينة للأطراف السياسية بشان آلية تعديله".

وتابع أحمد أن "الإتحاد الوطني الكردستاني يعتقد أن كردستان بحاجة الى توحيد حقيقي للصفوف بين الأطراف السياسية في عموم الشعب لمواجهة هذا الوضع الجديد"، مشددا على "ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية المشتركة لاجتياز المرحلة وجعل التغييرات التي تشهدها المنطقة لصالح شعب كردستان".

وتابع، أن "الإتحاد الوطني الكردستاني يدعم التفاوض وحل المشاكل بين بغداد والإقليم"، رافضا "قطع بغداد موازنة الإقليم والرواتب وقوت الشعب".

واعتبر أحمد، أن "تجويع الشعب بهدف تحقيق مصالح سياسية غير مقبول بتاتا رغم حجم اعداد النازحين من مناطق العراق الى الإقليم"، مؤكدا أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مع التفاوض وحل المشاكل والحوار".

ودعا أحمد الحكومة الاتحادية الى "الالتزام المالي والعسكرية تجاه قوات البيشمركة بعيدا عن الخلافات والصراعات السياسية"، مشيرا الى أن "قوات البيشركة تحقق الانتصارات بإمكانيات مالية وعسكرية محدودة".

وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني "التزام حزبه بالنظام البرلماني ومبدأ تداول السلطة واحترام الأسس القانونية"، مشددا على "ضرورة التوافق السياسي والفهم المشترك من أجل توصل الأطراف السياسية إلى موقف مشترك بشان قانون رئاسة الإقليم".

ولفت أحمد أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يعمل لإيجاد دستور ديمقراطي مدني برلماني في كردستان يضمن الحقوق والحرية ورفعة الإقليم بجميع مكوناته، والفصل بين السلطات وحماية استقلال السلطة القضائية".

يذكر أن إقليم كردستان تشهد جدلا سياسيا وشعبيا بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان وكتابة دستور الإقليم فضلا عن المشاكل بين بغداد وأربيل حول اتفاقية النفط الأخيرة بين الجانبين والأزمة المالية والحرب ضد "داعش"، في حين تتواصل حالة الخلاف بين أربيل وبغداد حول الاتفاق النفطي وسط تبادل الاتهمات بين الطرفين بعدم الالتزام به.