الأقاليم النيابية تعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة نقل الصلاحيات للمحافظات

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الخميس، أنها ستعقد اجتماعا موسعا الأسبوع المقبل داخل مجلس النواب لمناقشة تنفيذ قانون نقل الصلاحيات للمحافظات.

وقال عضو اللجنة النائب محمد رضا أمين في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من أعضاء اللجنة عقد، اليوم، بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إنه "بتاريخ الخامس من شهر آب المقبل سيصبح قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 المعدل لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 نافذا، وقد عدلت المادة 45 منه بموجب الفقرة واحد منه".

وأضاف أمين أن "هذه الفقرة تشير الى ان الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات، الاعمار، العمل، التربية، الصحة، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ستنقل مع اعتماداتها لها وموظفيها والعاملين فيها الى المحافظات العاملة فيها بصورة تدريجية".

وتابع أن "الفقرة خامسا من المادة الاولى نصت على ان مهمة النقل التدريجي تتم بعد اكتمال سنتين اعتبارا من الخامس من اب 2013، وفي حالة عدم اكمال المهمة تعتبر هذه الدوائر والمهام منقولة بحكم القانون في الخامس من اب المقبل"، موضحا أن "جهودا بذلت من قبل الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها مجلس النواب للتنسيق بين الوزارات ومجالس المحافظات اضافة الى جهود منظمات غير حكومية بهذا السياق من خلال ورشات عمل للتخطيط للنقل السليم والهادئ للصلاحيات".

وأشار أمين الى أن "اللجنة ومن باب التفعيل للقانون النافذ، قررت عقد اجتماع موسع في الاسبوع المقبل داخل مجلس النواب تشارك فيه الكتل السياسية وممثلون عن مجلس الوزراء والوزارات المعنية والحكومات المحلية واللجان المختصة والمستشارون والمنظمات غير الحكومية لمناقشة الموضوع للخروج بتصور نهائي حول تنفيذ القانون".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (27 نيسان 2015)، أن نقل الصلاحيات للمحافظات لا تراجع عنه، مبينا أن الحكومة ماضية في هذه التجربة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات احمد الجبوري، في كانون الثاني 2015، عن المباشرة بنقل صلاحيات الوزارات للمحافظات، مشيرا الى انه تم البدء بنقل صلاحيات وزارة البلديات.

وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.