مجلس النجف يؤكد دعمه لمطالب المتظاهرين ويدعوهم للحفاظ على الممتلكات العامة

أكد مجلس محافظة النجف، الاثنين، دعمه لمطالب المتظاهرين المشروعة بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، فيما دعا أبناء النجف الى الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التعرض لدوائر الدولة والالتزام بثوابت المحافظة.

السومرية نيوز/ النجف
أكد مجلس محافظة النجف، الاثنين، دعمه لمطالب المتظاهرين المشروعة بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، فيما دعا أبناء النجف الى الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التعرض لدوائر الدولة والالتزام بثوابت المحافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة خضير نعمة الجبوري في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس المحافظة تابع باهتمام كبير التظاهرات التي خرجت في المحافظة ودعت الى تحسين واقع الخدمات المقدمة الى المواطنين لاسيما في مجال الكهرباء"، مبينا "اننا ندعم هذه المطالب المشروعة ووقوفنا مع المتظاهرين".

وأضاف الجبوري أن "المجلس كان سبّاقا بتفاعله مع هذه المعاناة متخذاّ عدة خطوات لرفع الظلم والحيف الذي تعرضت له النجف الاشرف طيلة السنوات الماضية من الحكومة المركزية"، موضحا أن "من هذه الإجراءات التي أتبعها المجلس مطالباته ولقاءاته المتعددة مع وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فضلا عن استضافته وزير الموارد المائية ومطالباته وزارة التجارة بدفع الاستحقاقات المالية لمزارعي الحنطة".

وتابع الجبوري أن "مجلس المحافظة باعتباره بيت النجفيين وممثلهم الشرعي والقانوني يهيب بجميع أبناء النجف الحفاظ على ممتلكاتهم العامة واحترام دوائر الدولة ومؤسساتها وعدم التعرض لها والالتزام بكل ثوابت وأخلاق هذه المدينة المقدسة المستمدة من بطل الاسلام أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".

وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النجف خالد الجشعمي كشف، امس الأحد، عن تفاصيل التظاهرة الأخيرة التي شهدتها المحافظة احتجاجا على سوء الخدمات، وفيما لفت الى اعتداء من وصفهم بأنهم "شباب موجهون" على المال العام والخاص، اتهم المحافظ المقال عدنان الزرفي بـ"الهيمنة" على هيئتي الاعمار والنزاهة في المحافظة.

يذكر أن العشرات من الناشطين المدنيين والمواطنين نظموا، مساء الجمعة (31 تموز 2015)، تظاهرة وسط محافظة النجف احتجاجا على سوء الخدمات، فيما عمدت القوات الأمنية الى قطع الطرق المؤدية لمكان التظاهرة.

مجلس النجف يؤكد دعمه لمطالب المتظاهرين ويدعوهم للحفاظ على الممتلكات العامة

سياسة