زين العراق: قرار فرض الضرائب ملزم لنا وسيؤثر سلبا على مبيعاتنا وايراداتنا

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت شركة زين العراق، الاربعاء، ان قرار الحكومة بفرض ضريبة المبيعات على كارتات شحن الهاتف ملزما لها، وفيما بينت ان هذه الضريبة ستؤثر على مبيعاتها وايراداتها ولن تستفيد منه، اكدت انها دفعت قيمة رسوم الرخصة وترددات الجيل الثالث.

وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان " قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات بنسبة 20% على كارتات شحن الهاتف على اسعارها ولجميع الفئات ملزم لنا"، مبينة ان "الحكومة هي التي اقرت القانون بعد موافقة البرلمان عليه، وباشرت بتطبيقه ابتداءا من 1 اب 2015".

واضافت الشركة ان "المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2015 والذي اقر في نهاية كانون الثاني لهذه السنة على ان يتم فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق وكذلك خدمات الانترنيت بنسبة 20%"، مشيرة الى ان "تطبيق هذا القانون سيؤثر على مبيعاتنا وايراداتنا، ولن يدخل في حساباتنا شيء ولن نستفيد منها".

وتابعت ان "دورنا ينحصر فقط في جبايه وتوريد عائد الضريبة الى وزارة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب"، لافتة الى ان "شركات الاتصال قد دفعت قيمة رسوم الرخصة البالغة 1.25 مليار دولار بالاضافة الى رسوم ترددات الجيل الثالث والبالغة 307 مليون دولار، وهي مستمرة بدفع نسبة مشاركة من مجمل ايراداتها بين15 -18 %".

واكدت ان "التعليمات الجديدة بالرقم 5 في المادة 3 (اولا) تنص على ان يقوم المكلف (شركات الهاتف النقال) باضافة مبلغ الضريبة الى سعر خدمة الهاتف النقال وخدمة الانترنيت مدفوعة الثمن مقدما او لاحقا واظهارها الى المستهلك، كما يتم دفع "مبلغ الضريبة" حسب الفقرة (ثانيا) "كل ثلاثة اشهر مصحوبا بتقرير مصدق من المحاسب المختص يوضح نشاطه وفق النموذج الذي تعده الهيئة العامة للضرائب لهذا الغرض".

واوضحت انها "تلقت تعليمات وزارة المالية رقم 5 لسنة 2015 اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة من القانون في عموم العراق"، ونحن اذ نراعي فيه احكام القانون المقر من قبل الحكومة العراقية بعد موافقة البرلمان عليه فاننا ننظر بكل احترام الى قناعة المشتركين ونعمل من اجل خدمتهم وفق اعلى المعايير العالمية".

وكانت شركات الهاتف النقال في العراق قد بعثت في وقت سابق، رسائل الى مشتركيها تعلمهم بأنه سيتم اعتبارا من يوم السبت (1 اب 2015)، جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين بحسب الأمر الوزاري الصادر من الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية لجميع شركات الاتصالات المتنقلة.