محافظ ذي قار: نحتاج جهداً استثنائياً لمعالجة تلكؤ المشاريع الوزارية

السومرية نيوز / ذي قار
أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، الأربعاء، استعداد المحافظة للشروع بتنفيذ المهام الإدارية المستلمة من الوزارات الاتحادية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفيما بين أن إدارة المحافظة تتحمل المسؤولية كاملة في التصدي للمهام الإدارية التي يتم نقلها ضمن إجراءات نقل الصلاحيات، أكد الحاجة الى جهد استثنائي لمعالجة تلكؤ المشاريع الوزارية بعد نقل الصلاحيات.

وقال الناصري في بيان صدر، اليوم، على هامش اجتماع عقد في ديوان المحافظة بحضور نواب المحافظ ومستشاريه ورؤساء الاقسام، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاتفاق الاخير مع مجلس الوزراء تضمن نقل كامل الصلاحيات والمهام الادارية، ما عدا الامور المالية التي تم تأجيلها لثلاثة اشهر لغرض استكمال الاجراءات المطلوبة في المجال المذكور".

وأضاف الناصري أن "ادارة المحافظة عقدت اليوم اجتماعا اداريا موسعا لتوضيح اخر ما تم التوصل له مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب حول الية استكمال نقل الصلاحيات الادارية من الوزارات المعنية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 وتعديلاته، وذلك استعدادا للشروع بتنفيذ المهام الادارية المستلمة من الوزارات".

وتابع الناصري أن "ادارة المحافظة تتحمل المسؤولية كاملة في التصدي للمهام الادارية التي يتم نقلها ضمن اجراءات نقل الصلاحيات وهو ما يتطلب جهدا استثنائيا لمعالجة القضايا العالقة والمشاكل الناجمة عن تلكؤ المشاريع الوزارية".

وأكد أن "نقل المهام والوظائف الادارية من الوزارات المعنية الى الحكومة المحلية من شأنه ان يسهم بالنهوض بجميع الجوانب الادارية والخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين وتحد من مظاهر الروتين الاداري".

وشدد محافظ ذي قار على "ضرورة تعاون الوزارات المعنية والملاكات الادارية في المحافظة باستكمال اجراءات نقل الصلاحيات في القطاعات التي هي في طور المناقلة"، مشيرا الى أن "نقل الصلاحية يستدعي في بعض جوانبه تشريع قرارات خاصة من قبل مجلس المحافظة من اجل تيسير العمل الاداري".

وأعرب الناصري عن أمله في "تحقيق النجاح في ادارة المهام الادارية التي تم نقلها من الوزارات الاتحادية".

وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني بيريوان خيلاني أكدت، الاثنين (3 اب 2015)، أن المدة القانونية لنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات ستنتهي في الخامس من شهر آب الحالي (اليوم)، مشيرة الى أن تطبيق قانون المحافظات يعتبر انتقالة من الإدارة المركزية الى اللامركزية.

وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.