بالوثائق .. نائب يكشف عن اسماء المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية

السومرية نيوز/ بغـداد
كشف نائب عن إئتلاف دولة القانون، الخميس، وثائق تتضمن اسماء المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية للعام الحالي 2015، وأشار الى أن البرلمان لم يصوت على مادة "مهمة" تتعلق بثروات المسؤولين قبل وبعد عام 2003، فيما اعتبر أن السياسيين "السراق" تحولوا لمافيات خطرها لا يقل عن "داعش".

وقال عبد السلام المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هنالك وقفة من الشارع للقضاء على الفساد وكشف المفسدين وبنفس الوقت فقد اشار رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ضرورة كشف الذمم المالية لكل من شملهم القانون بدرجة مدير عام فما فوق للدرجات المدنية ومن برتبة مقدم فما فوق للرتب العسكرية".

وأضاف أن "هنالك عدد غير قليل من السياسيين الذين جاءوا للعملية السياسية وهم لا يملكون شيئا لكنهم اليوم لديهم قصور وارصدة في المصارف العالمية دون رقيب وعلى حساب ثروات الشعب المنهوبة من اولئك السراق ناهيك عن سياسات غسيل الاموال والتلاعب باسعار السوق وغيرها من سبل القرصنة العالمية حتى تحول اولئك السياسيين الى مافيات منظمة خطرها لايقل عن خطر الدواعش".

وتابع أن "البرلمان وخلال تصويته على قانون كشف الذمم المالية ارسل استفسارا للمحكمة الاتحادية حول مادة لم يصوت عليها تتعلق بثروات المسؤولين قبل عام 2003 وما اصبح لديهم بعد 2003 وكان رد المحكمة واضحا بوجوب عدم اهمال هذا الامر لكون اهماله يدخل من باب الفساد المالي".

وأشار الى أن "البرلمان تغاضى عن هذه التوصية الملزمة دون التصويت على تلك المادة المهمة والتي حتى اليوم غير موجودة في القانون رغم اهميتها".

ودعا المالكي الشعب العراقي الى "اسقاط المفسدين وسراق قوت الشعب وثرواته لأن الحق عالي ولا يعلى عليه وسنكون معهم حتى يعود العراق وثرواته للعراقيين فقط".

يذكر أن العراق قد أدرج في كانون الأول 2013 بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم إلى جانب الصومال والسودان وليبيا وسوريا، وفقاً لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.

يشار إلى أن عددا من المحافظات العراقية تشهد منذ أيام، تنظيم تظاهرات حاشدة يشارك فيها المئات من الناشطين والمواطنين تنديداً بسوء الخدمات والفساد ونقص الطاقة الكهربائية.