الشمري: تشريع قانون طوارئ لحماية ثروات البلد هو الحل الامثل

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الخميس، أنه كان من المفترض العمل بشعار "من أين لك هذا" منذ عام 2003، فيما إعتبر تشريع قانون طوارئ لحماية ثروات البلاد "الحل الامثل".

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الصبر وصل حدوده والشارع العراقي لم يعد يطيق ما يجري له من سرقة امام عينه لثرواته وما يتبعه من انتكاسات امنية وخدمية جراء عدم توفير البنى التحتية الصالحة للمؤسسات العسكرية والخدمية".

وأضاف أن "مافيات السوق من بعض المحسوبين على السياسة لم تنفع معهم جميع المطالبات ومازالت شهوتهم لجمع الثروات على حساب بلدهم هو هدفهم الاساس دون ادنى مراعاة للواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب".

وأوضح أن "مثل هؤلاء لاينفع معهم الا استخدام قوة القانون وان لايكون هنالك اي منهم فوقه ولاحصانة لاي مسؤول من تجميد امواله او حتى مصادرتها ودون حاجة لامر قضائي في حال ظهور شبهات فساد حول امواله".

وأشار الى أن "شعار من اين لك هذا كان من المفترض العمل به منذ عام 2003، لكن ماحصل طيلة تلك السنين هو تسويف ومماطلة ووعود كاذبة حتى اصبحت اغلب محافظات العراق مغتصبة من الارهاب وقواتنا المسلحة تقاتل بابسط انواع الاسلحة دون وجود صفقات تسليح حقيقية تعينهم ناهيك عن الخدمات شبه المعدومة"، لافتا الى أن "تشريع قانون طوارئ لحماية ثروات البلد هو الحل الامثل والوحيد بعد يأسنا من تلك المافيات".

وأكد أن "كل طرف يعارض او يحاول الالتفاف او يضع العراقيل امام تشريع هكذا قانون سيكشف نفسه امام الشعب العراقي بانه من المستفيدين من بقاء الحال على ماهو عليه"، داعيا الشعب الى "معاقبة مثل هؤلاء لانه هو اساس الحكم والسلطة في العراق الجديد".

يشار إلى أن عددا من المحافظات العراقية تشهد منذ أيام، تنظيم تظاهرات حاشدة يشارك فيها المئات من الناشطين والمواطنين تنديداً بسوء الخدمات والفساد ونقص الطاقة الكهربائية.

يذكر أن العراق قد أدرج في كانون الأول 2013 بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم إلى جانب الصومال والسودان وليبيا وسوريا، وفقاً لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.