نصيف: الدستور ألزم الرئيس بنائب و"من أين لك هذا" يحتاج لقانون

أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عالية نصيف، الأحد، أن الدستور "ألزم" رئيس الجمهورية بتعيين نائب واحد، مبينة أن ما زاد على النائب يحدد بقانون، فيما لفتت الى أن مبدأ "من أين لك هذا" يحتاج الى قانون.

السومرية نيوز / بغداد
أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عالية نصيف، الأحد، أن الدستور "ألزم" رئيس الجمهورية بتعيين نائب واحد، مبينة أن ما زاد على النائب يحدد بقانون، فيما لفتت الى أن مبدأ "من أين لك هذا" يحتاج الى قانون.

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، "إننا من حيث المبدأ مع القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي وهي خطوة مهمة نحو ترشيد المناصب"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "كان من المفترض اتباع السياقات الدستورية والقانونية في ذلك".

وأوضحت نصيف أن "المادة 69 من الدستور حددت لرئيس الجمهورية نائبا واحدا، وما زاد ينظم بقانون"، معتبرة أنه "بذلك اصبح لزاما على رئيس الجمهورية اختيار نائب له".

وأشارت نصيف، وهي نائبة عن ائتلاف دولة القانون، إلى أن "مبدأ (من اين لك هذا) يحتاج الى قانون وتشريعات ونصوص وآليات وعقوبات، وليس مبدأ تعمل به لجنة"، لافتة إلى أن "مجلس النواب سيشهد نقاشات بعد وصول القرارات الى البرلمان، وإعداد تشريع لمبدأ (من اين لك هذا)".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، اليوم الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

كما شملت التوجيهات ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

نصيف: الدستور ألزم الرئيس بنائب و"من أين لك هذا" يحتاج لقانون

سياسة