النائب المطلك: يجب البدء بالحيتان الكبيرة لمعالجة الفساد

السومرية نيوز / بغداد
عزا عضو تحالف القوى الوطنية النائب حامد المطلك، الأحد، سبب عدم وجود عملية إصلاح قبل خروج التظاهرات الى مراكز قوى كانت تنهب ثروة العراق والى الخلافات السياسية، وفيما شدد على ضرورة البدء بـ"الحيتان الكبيرة" لمعالجة ملفات الفساد، اعتبر المد العفوي للتظاهرات فرصة لتغيير الحال.

وقال المطلك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مصلحة العراق أهم من مصلحة الحزب والمكون إذا كانت تعنى بجميع أبناء الشعب"، موضحا أن "تحالف القوى، وأنا شخصيا، مع كل حركة إصلاح تهدف أولا وأخيرا الى تقديم الخدمات ومعالجة الفساد".

وعزا المطلك سبب عدم وجود عملية إصلاح في السابق، الى "وجود شخصيات مؤثرة ومراكز قوى كانت تستفيد من الوضع اللاقانوني الذي تهدر فيه ثروة العراق وتنهب كما يريدون، وكذلك بسب الخلافات السياسية"، مشيرا الى أن "الشارع العراقي عندما خرج منتفضا بعيدا عن الطائفية السياسية والحزبية والفئوية يريد الخدمات فلا يمكن لأحد ان يقف أمام هذا المد العفوي".

وبين أن "هذه فرصة لتغيير الحال من قبل أبناء العراق"، مشددا على "ضرورة أن تكون للجهات الحكومية مسؤولية ومصداقية بمعالجة ملفات الفساد وان تبدأ بالحيتان الكبيرة والصفقات الكبيرة".

وتابع المطلك أن "أرقاما مهولة نسمعها يوميا من شاشات الإعلام"، لافتا الى أنه "يجب ان نبدأ بالقضاء والنزاهة والدوائر التي تعنى بملفات الفساد، وكذلك ان نبدأ بمراكز القوة التي لا تريد الإصلاح للعملية السياسية".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تضخم أموال المسؤولين في الدولة، فيما اشارت الى تشكيل خلية أزمة لمتابعة شبهات الفساد في الدوائر.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، فيما دعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

يذكر أن العبادي أصدر، اليوم، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".