هيثم الجبوري يطالب بإعادة تشكيل الحكومة وفق التكنوقراط

السومرية نيوز / بغداد
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الاثنين، بإعادة تشكيل الحكومة أو جزء منها وتشكيل حكومة تكنوقراط وتطهير السلطة القضائية من القضاة الفاسدين، وفيما حذر من أن تكون حزمة الإصلاحات على حساب المديرين العامين الكفوئين ذوي الخبرة، أكد أن فراغا دستوريا سيحصل عند عدم وجود نائب واحد لرئيس الجمهورية.

وقال الجبوري في مؤتمر عقده، اليوم، بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، "نحن نطالب المجلس بإصلاحات اكثر حزما من إصلاحات الحكومة التي بفعل محدودية صلاحياتها الدستورية عادة تكون تلك الإصلاحات مقيدة تكتمل بتشريعات قانونية"، مشيرا الى أن "الظرف الذي رافق تشكيل الحكومة في حينها كان ضاغطا افرز جزءا كبيرا من الوزراء غير الكفوئين وغير القادرين على إدارة وزاراتهم".

وأضاف الجبوري "وجهت كتابا رسميا بتاريخ 18/1 من العام الحالي طلبت فيه من العبادي دمج بعض الوزارات وان يكون العدد الكلي 15 وزارة وهي مهيئة اليوم لتكون كذلك، فضلا عن اختيار نائب واحد لرئيس الجمهورية ونائب واحد لرئيس الوزراء"، موضحا أن "فراغا دستوريا سيحصل عندما لا يوجد نائب للرئيس رغم انه لا يملك صلاحيات، ما يدخلنا في خرق دستوري بسبب ازدواجية التعامل مع بنود الدستور".

وبين الجبوري"كنا نأمل ان تشمل الإصلاحات أيضا حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وان يكون التفويض الذي طالب به العبادي ليس فقط للدرجات العليا بل المقصود ايضا المستشارين والوكلاء"، مطالبا بـ"إعادة تشكيل الحكومة او جزء منها وتطهير السلطة القضائية من القضاة الفاسدين لتكون رسالة مطمئنة للمتظاهرين بقدرتها على تنظيف مؤسسات الدولة".

وحذر الجبوري من أن "تكون حزمة الإصلاحات على حساب المديرين العامين الكفوئين ذوي الخبرة والاختصاص ممن أصبحوا كبش فداء لبعض الوزراء الذين عزلوهم بذريعة انهم سبب الفساد"، متسائلا "هل ستطال الإصلاحات البسطاء الصغار ام الحيتان الكبيرة الذين هم سبب الفساد ونهب المال العام وغسيل الأموال؟".

وأكد الجبوري أن "الجانب الإصلاحي فوض القضاء تحت مسمى (قضاة معروفين بالنزاهة) وقد طرحنا ان الفساد الأكبر هو لدى بعض القضاة داخل السلطة القضائية"، لافتا الى أن "السلطة القضائية لا يمكن لها ان تكون مهيأة لمكافحة الفساد وفتح ملفات سابقة ومحاسبة المفسدين والمقصرين قبل وبعد القرار من دون ان تبدأ بتطهير نفسها من كل من اتسخ بالفساد ومن ثبت عليه شبهة الفساد".

وأكد الجبوري "قدمنا وثائق كثيرة الى القضاء تدين القاضي جعفر الخزرجي لكن حتى الان لم تسحب يده من رئاسة محكمة الاستئناف"، مشيرا الى أن "السلطة القضائية مطالبة ببيان عدم إعفاء هذا القاضي من منصبه لنطمئن على قدرة السلطة القضائية في فتح ملفات فساد كثيرة".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، امس الأحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

كما شملت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".