مجلس البصرة يقرر تقييم اداء مدراء الدوائر خلال اسبوع ويعتبر منتظر الحلفي شهيداً

السومرية نيوز/ البصرة

اصدر مجلس محافظة البصرة، الاثنين، خلال جلسة استثنائية عقدها في مقره قرارات عدة تتعلق بمطالب المتظاهرين والمعتصمين، ومنها اعتبار الشاب منتظر الحلفي الذي قتل خلال تظاهرة سابقة شهيداً، وتقييم اداء مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة في غضون اسبوع تمهيداً لإقالة المقصرين والفاشلين منهم.

وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس عقد في مقره جلسة استثنائية خصصها لمناقشة مطالب المتظاهرين والمعتصمين في البصرة بحضور ممثلين عنهم"، مبيناً أن "المجلس قرر اعتبار الشاب منتظر الحلفي شهيداً، مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، كما تقرر تحديد فترة اسبوع لتقييم أداء مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة تمهيداً لإقالة المقصرين والفاشلين منهم، وخلال مهلة الاسبوع على المحافظ ترشيح شخصيات إدارية تتحلى بالكفاءة والنزاهة ليتسنى للمجلس اختيار الأفضل منها لإدارة 8 دوائر خدمية وأمنية تدار حالياً بالوكالة".

ولفت عبد الحسين الى أن "المطلب المتعلق بمعالجة أزمة ملوحة المياه فقد حصلت موافقة رئاسة الوزراء على بناء سد على شط العرب أو انشاء محطة ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر بتمويل من الحكومة الاتحادية"، مضيفاً أن "المجلس شدد أيضاً على ضرورة تطبيق قرار سابق له يلزم الشركات النفطية الأجنبية والوطنية بعدم استقدام آياد عاملة غير ماهرة من خارج البصرة، ولذلك لمعالجة ظاهرة البطالة".

وأكد عبد الحسين الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون أن "مجلس المحافظة قرر تشكيل لجنة لمتابعة الأموال التي صرفت للمحافظة خلال العامين السابقين، ومن المحتمل أن تتضمن التوصيات استجواب مسؤولين".

يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 آب 2015) خروج تظاهرة غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي وإجراء اصلاحات تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين "الفاسدين والفاشلين".

وبادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة، وبعضهم حضروا الجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة، وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهر الشاب منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، وإيقاف العمل بشكل نهائي بقانون التعرفة الجمركية بدل التريث في تطبيقه، ومكافحة الفساد بشكل جاد، بما في ذلك تقليص عدد المستشارين والتخلي عن المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.