المبادرة الزراعية تعلن تسهيل آليات الإقراض ومناقشة توسيع رقعة المستفيدين من القروض

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، الثلاثاء، عن تسهيل آليات الإقراض ومناقشة توسيع رقعة المستفيدين من القروض، مشيرة الى انه تم إعادة تشكيل لجان متابعة لتنفيذ مشاريع المبادرة في مختلف المحافظات.

وقال المدير المكتب التنفيذي للجنة العليا للمبادرة حسين جابر في حديث لـ السومرية نيوز ان "اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة سبل تنفيذ وتفعيل ورقة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مبينا ان "الاجتماع تركز على مناقشة كل ما من شأنه معالجة الإخفاقات والنواقص التي تعيق النهوض بالعملية الزراعية من خلال ضبط مسارات القروض الزراعية التي تمنحها المبادرة الزراعية عبر صناديقها التخصصية الشاملة لمختلف فروع القطاع الزراعي ضمن سقف زمني محدد".

وأضاف جابر ان "الاجتماع اتخذ العديد من القرارات التي من شأنها معالجة أي خلل محتمل في الجانب الإداري والمالي المتعلق بمعاملات المواطنين للحصول على قروض من المبادرة الزراعية"، مشيرا الى ان "من بين القرارات التي اتخذتها اللجنة هو تسهيل آليات الإقراض وإلغاء الحلقات الروتينية الزائدة التي قد تتسبب بحدوث حالات فساد مالي وإداري في منح القروض للفلاحين والمزارعين".

وتابع جابر ان "القرارات الاخرى اشارت الى إعادة تشكيل لجان متابعة تنفيذ مشاريع المبادرة الزراعية في مختلف المحافظات والى إعادة تشكيل لجان التدقيق الخاصة بقروض المبادرة الزراعية، وإعلان نتائج التدقيق بكل شفافية".

واكد ان "المبادرة شددت على ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة و المصرف الزراعي التعاوني لوضع خطة ائتمانية واقعية تتوافق مع ورقة الإصلاح الحكومي وبما يحقق العدالة في توزيع قروض المبادرة الزراعية على المحافظات".

ولفت جابر الى ان "اللجنة دعت الى عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع القادم مع ممثلي الشرائح الفلاحية ورؤساء الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات لمناقشة سبل توسيع رقعة المستفيدين من قروض المبادرة الزراعية و الاستماع الى مشاكل وهموم الفلاحين والمزارعين والسعي لمعالجتها" .

يذكر أن الحكومة العراقية كانت أطلقت في آب من العام 2008، مبادرة زراعية شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية .

يشار الى أن مجلس النواب صوت اليوم الثلاثاء بالاجماع على ورقة الاصلاح الحكومية والتي تضمنت تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا".