العشرات يتظاهرون ليلاً قرب قائمقامية القرنة في البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل

السومرية نيوز/ البصرة

خرج العشرات من أبناء قضاء القرنة شمال البصرة، الأربعاء، في تظاهرة ليلية قرب مقر القائمقامية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وإقالة القائممقام، وقاموا بحرق اطارات سيارات وقطعوا أحد الشوارع بها تعبيراً عن سخطهم وامتعاضهم.

وقال المتظاهر حسين محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات الشباب من أبناء القضاء شاركوا في تظاهرة غاضبة قرب مقر قائمقامية القضاء للمطالبة بإقالة القائممقام وتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في القضاء"، مبيناً أن "المتظاهرين رددوا هتافات طالبوا من خلالها بإقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، كما عبروا عن امتعاضهم من خلال إضرام النار في اطارات السيارات وقطعوا بها الشارع المؤدي الى القائمقامية".

بدوره، قال متظاهر آخر يدعى محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أبناء القضاء الكثير منهم يعانون من البطالة، بينما الشركات النفطية العاملة في القرنة تستقدم أياد عاملة من محافظات أخرى"، مضيفاً أن "على الحكومة أن تلزم تلك الشركات بمنح الأولوية لأبناء القضاء في التوظيف، وبخلافه سوف تتواصل الاحتجاجات".

يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 آب 2015) تظاهرة كبيرة غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات واسعة تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة.

وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، وإيقاف العمل بشكل نهائي بقانون التعرفة الجمركية بدل التريث في تطبيقه، ومكافحة الفساد بشكل جاد، بما في ذلك تقليص عدد المستشارين والتخلي عن المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.

ونتيجة للتظاهرة والاعتصام عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر الحلفي شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها دفع دية لهم في حال عدم التعرف على هوية القاتل، ثم قرر المجلس خلال جلسة اعتيادية عقدها اليوم حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي، وإعفاء المدراء العامين الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي اليوم أيضاً مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.